بسبب متر أرض.. ضبط شقيقين متهمين بقتل صاحب معرض سيارات في ال


01:41 ص


الخميس 08 يوليه 2021

الدقهلية-رامي محمود:
تمكنت ضباط إدارة البحث الجنائي بالدقهلية بالاشتراك مع الأمن العام اليوم، من إلقاء القبض على شقيقين، من قرية ميت الكرماء مركز طلخا، بعد إتهامهما بقتل صاحب معرض سيارات بعد عودتهما من إيطاليا بسبب الخلاف على الحد الفاصل بين أرضهما الزراعية، واستخدموا أسلحة بيضاء وطعنوه بها وفروا هاربين.
تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ للعقيد أحمد الجميلي، مأمور مركز طلخا، من إدارة شرطة النجدة بوجود مشاجرة أسفل كوبرى “الجامعة طلخا – نبروه العلوی” دائرة المركز، وتبين بان طرفي المشاجرة كلا من: محمد السيد عبدالمنعم حامد، 41 سنة صاحب معرض الفلاح لتجارة السيارات “جثة هامدة”، على أثر اصابته بعدة طعنات وجروح متفرقة، والطرق الثاني شقيقين هما “محمد ح. م.” ، وشهرته محمد السمان 35 عامًا، عامل، وشقيقه “حمدي ح. م.” ، وشهرته حمدى السمان، 37 عامًا، عامل وجميعهم يقيمون قرية ” ميت الكرماء ” دائرة المركز.
وبالفحص تبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها الطرف الثاني على الطرف الأول بالضرب بالأيدي والة حادة “سكين” بحوزة كلا منهما وإحداث إصابته التي أودت بحياته في الحال لوجود خلافات بينهما على الحد الفاصل بین أرضهما الزراعية الكائنة بيندر طلخا أسفل كوبري جامعة المنصورة، وقضايا منظورة أمام المحاكم في هذا الشان .
وبسؤال عم المتوفی المدعو “رفعت عبدالمنعم حامد “، 64 عامًا، بالمعاش، ومقيم بذات القرية، أيد ذات المضمون واتهم الطرف الثاني بالتسبب في وفاة نجل شقيقه.

وبناء على تعليمات اللواء علاء سليم، مساعد أول الوزير لقطاع الأمن العام و اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، واللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية، وقطاع الامن العام، بسرعة ضبط المتهمان والأداة المستخدمة.
جرى الدفع بمأمورية بقيادة العقيد علي خضر، مفتش مباحث مركز طلخا والمقدم احمد شبانه والرائد حمدي الطنبولي، ومعاونية من النقباء أحمد محسن ومحمد أيمن موافي، وضبط الشقيقين الهاربين خلال اختباءهما بمحافظة الشرقية.
وبمواجهتهما، في محضر الشرطة، اعترفا بارتكابها للواقعة لذات الخلافات، وبارشدهما أمكن ضبط الأداة المستخدمة.
جاري اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهما، والعرض على النيابة العامة.