نصاب عروض التجارة

نصاب عروض التجارة وهي الزكاة أو النسبة التي فرضها الله تعالى على عباده من حر مالهم، ونصاب عروض التجارة له قيمة معينة حددها العلماء والفقهاء، وفي مقالنا التالي سوف نتعرف على نصاب عروض التجارة وما معنى نصاب عروض التجارة.

نصاب عروض التجارة

نصاب عروض التجارة هي ربع العُشر أي 2.5%، يُخرجها من كامل القيمة، أو من العروض نفسها، والمقصود بعروض التجارة هي: كل ما أُعدّ للبيع والشراء بقصد الرّبح من الأموال، والأراضي، والأطعمة، والحيوانات، والآلات، والسيارات، والمعادن، والملابس، والمباني وغيرها من الأشياء كالأسهم، وزكاة عروض التجارة هي أعمّ أموال الزكاة وأوسعها، وأكثر تجارة الناس في هذه العروض.[1]

حكم زكاة عروض التجارة

تجب الزكاة في جميع الأموال والأشياء إذا كانت للتجارة، وبلغت النصاب، وحال عليها الحَوْل، فالأصل في الأموال وجوب الزكاة إلا ما استثناه الدليل، والتاجر إنما يريد الحصول على الأموال بواسطة البيع والشراء، فهي أموال تُقلّب من حال إلى حال، والهدف الرئيس هو الحصول على الربح، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ}[2]، ويُشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة أن يُقصد بها التجارة، وأن تبلغ نصاب الذهب والفضة، وأن يَحوْل عليها الحَوْل.[3]

كيفيّة إخراج زكاة عروض التجارة

إذا جاء موعد إخراج الزكاة، جمع التاجر ماله بعضه إلى بعض وهي: رأس المال، والأرباح، وقيمة البضائع، والديون المنتظرة السَداد، ثم يقيّم البضائع التي يمتلكها، ويقدّر قيمتها بحسب سعر السوق، ويجتهد في التقدير، لأنها عبادة والإنسان مؤتمن عليها، ثم يجمع قيمة البضائع والأشياء مع النقود، والدّيون التي له عند الناس، ثم يؤدّي ما عليه من ديون جاء وقت سدادها، ثم يُخرج من المال باقي الزكاة، ومقدارها ربع العُشر، والأفضل أن يثخرج زكاة عروض التجارة بالأوراق النقديّة، لأن النصاب معتبر بالقيمة فيُخرج منها كالعين من سائر الأموال، الحَبّ من الحَبّ، والذهب من الذهب، والفضة من الفضة، وإذا أراد أخرج من العروض أو القيمة بحسب مصلحة الآخذ للزكاة، وحصول المنفعة الراجحة.[4]

حكم زكاة المساهمات العقاريّة والتجاريّة

المساهمات التجاريّة، والمساهمات في العقارات كلها توجب الزكاة إذا بلغت النصاب، لأنها من عروض التجارة، فتُقدّر قيمتها كل سنة حين وجوب الزكاة، سواءًا كانت تساوي قيمة الشراء أو تزيد أو تنقص، ثم تخرج الزكاة ربع العشر من مجموع المال.[5]

كيفيّة زكاة الأموال المحرّمة

الأموال المحرّمة قسمان هما:[6]

• أن يكون المال أصله حرامًا كالخمر، والخنزير، وغيرهما، فهذا لا يجوز تملّكه أصلاً، ولا يعتبر مال زكاة، فيجب إتلافه والتخلّص منه.
• أن يكون المال حرامًا بوصفه لا بذاته، لكنه مأخوذ بغير حق كمال السرق، والمال الغصب، أو المال المقبوض بعقد باطل كمال الربا والقمار وغيرهما، وهذه الأموال لها حالتان، إما أن يردّ المال إلى أهله، وهم يخرجون زكاته بعد عامٍ من استلامها، وإن لم يُعرف أهلها، في هذه الحالة يجب التصدّق بالمال عن أهله، فإن ظهر أهل المال وأجازوا الصدقة من مالهم فالأجر للمتصدّق وأهل المال، وإن لم يجيزوا خبأها لهم، ولكن إذا أبقاها معه من دون رضا أهلها فهو آثم، وعليه زكاتها.

في نهاية مقالنا نكون قد تعرّفنا إلى نصاب عروض التجارة وهي ربع العُشر أي 2.5%، يُخرجها من كامل القيمة، أو من العروض نفسها، وتعرفنا إلى كيفيّة إخراج زكاة عروض التجارة، كيفيّة زكاة الأموال المحرّمة، وحكم زكاة المساهمات العقاريّة والتجاريّة.

المراجع

1. ^
   aleman.com , زكاة عروض التجارة , 26/01/2022
2. ^
   البقرة , 267
3. ^
   aleman.com , زكاة عروض التجارة , 26/01/2022
4. ^
   aleman.com , زكاة عروض التجارة , 26/01/2022
5. ^
   aleman.com , زكاة عروض التجارة , 26/01/2022
6. ^
   aleman.com , زكاة عروض التجارة , 26/01/2022