«بنوك تجميد البويضات دراسة في الفقه الإسلامي»، رسالة دكتوراه هي الأولى من نوعها في مصر بمجال البحث العلمي، والتي ناقشها الرائد أمير الكومي بمباحث القليوبية، من الناحيتين العلمية والدينية والقانونية على حد سواء، حصل بها على درجة الدكتوراه في القانون، من كلية الحقوق جامعة بنها بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.
أول رسالة عن بنوك تجميد البويضات في الفقه الإسلامي
مجموعة من النتائج والتوصيات خرجت بها الرسالة، كان على رأسها أنه لا مشكلة في استخدام عمليات تجميد البويضات والحيوانات المنوية من زوجين للمساعدة على إتمام الحمل في أثناء الزوجية لا قبلها ولا بعدها، أما التجميد خارج إطار الزوجية، فهو غير مشروع، ولا يكتسب المشروعية بالزواج الحاصل بعده، وكذا لا مشروعية للحمل الحاصل بعد انقطاع الزوجية بعينة مجمدة في أثناء الزوجية، ويجوز بالشروط التي حددتها دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف.
مجهودات الباحث تشير إلى جواز تجميد بويضات الإناث
وفي حديثه لـ«» يقول الباحث أمير محمد الكومي، إنّه من خلال الدراسة والفحص والتحليل للأراء العلمية والفقهية وفق نصوص الشريعة الإسلامية، فقد خلصت مجهوداته إلى جواز تجميد البويضات الخاصة بالإناث في مرحلتي قبل وبعد الزواج شريطة ألا يتم استخدامها في عملية تلقيحٍ فعلي إلا في مرحلة الزواج الفعلي وبعقد زواج صحيح بناءً على إقرارًا كتابي يزيل بتوقيع كلا الزوجان، ولا يجوز الاتجار فيها أو التبرع بها لأي شخص مهما قربت أو بعدت درجة القرابة أو النسب أو المصاهرة حتى ولو كان ذلك بين الأصول والفروع في العائلة الواحدة.
وأوصى الباحث بمجموعة من التوصيات لإمكانية وضع البحث موضع التنفيذ ومناط الاستفادة من تطبيق عملية تجميد البويضات، منها ضرورة تمتع السيدة التي ترغب في عملية تجميد البويضات بالأهلية الكاملة، وأن تتم عملية تجميد البويضات داخل مستشفيات حكومية، وألا تستخدم البويضات المجمدة إلا أثناء سريان العلاقة الزوجية.