عبّر المزارع يعن الله محمد فروان عن خشيته من انقراض حرفة الزراعة في منطقة الباحة، وأرجع تخوفه إلى شح موارد مياه الري، بحكم نشوف الغدران، وغوران مياه الآبار، وتطلّع لإقامة المزيد من السدود الترابية، والعقوم الحجرية، كونها تغذي الآبار طوال العام بما تحتفظ به من تجميع لمياه الأمطار، وأكد أن السدود الخرسانية لا تخدم إلا المزارع القريبة منها، مبدياً تفاؤله برؤية المملكة القائمة على فكر الاعتماد على أنفسنا، ولفت إلى أن وقوع المنطقة السروية بين منحدرين تهامي ونجدي يسرّع بانحدار مياه الأمطار للشرق وللغرب دون فائدة منها حالياً للمزارع في الأشفية والقرى القريبة منها.
وعدّ المزارع حسن عبدالله الصعيري حرث الأملاك الزراعية آلية لحفظ مياه الأمطار وتسرّبها لداخل محيط المزارع، وتغذية الآبار، لافتاً إلى تعوّد المزارعين القدامى على (فتح الركايب) بالبقر سابقاً، وبالحراثات لاحقاً، ما يجدد حيوية التربة، ويحفظ المدرجات من انجراف التربة، ويحميها من الأشجار والحشائش الضارة.
يؤكد رئيس مجلس الغرفة التجارية في منطقة الباحة محمد المعجباني، أن السياحة الزراعية مستهدف من مستهدفات رؤية المملكة، وتطلّع لشراكة مجتمعية لتمويل صغار المزارعين وتحفيزهم على إحياء مزارعهم وبناء أكواخ خشبية للاستفادة منها سياحياً، مشيراً إلى أن السائح المحلي والوافد لا يميل لحجزه في فندق بين الجدران، قدر ما يبهجه السكنى في مزرعة أو غابة أو منتجع تتوفر به الأشجار والمياه، مبدياً سعادته بتمسك بعض أحفاد المزارعين بالأراضي الجديّة وخدمتها بالتشجير والاستثمار الزراعي المنزلي، ما يحفز الآخرين للمنافسة، وتعزيز بيئة الإنتاج المحلي للخضار والفواكه والحبوب.
أكد الخبير في الشأن المائي الدكتور محمد حامد الغامدي أن كمية مياه الأمطار التي تسقط على مناطقنا المطيرة في مناطق الدرع العربي تقدر بما بين (40 إلى 60) مليار متر مكعب سنويا. مشيراً إلى تمتع الأسلاف بمهارات لإعداد وسائل وأدوات لصيد وتجميع وتخزين مياه الأمطار وإدارتها بكفاءة عالية. وتحقيق أقصى فائدة من مواسم السيول.
ولفت إلى أن التوزيع السكاني في المملكة عبر العصور يميل في كثافته إلى المناطق المطيرة. ومنذ الستينات من القرن الماضي الميلادي، كانت عاصمة المملكة السكانية تقترب من مدينة الباحة. ما عده مؤشراً على أهمية الأمطار للإنسان تطلعاً لمورد مائي لا ينضب.
ويرى الغامدي أن الجنوب الغربي من المملكة يسكنه أكثر من ثلث السكان عبر التاريخ، ومعظم القرى الاستيطانية تقع في الشريط المطير الممتد من الطائف وحتى أقصى نقطة جنوبية، وبعرض لا يزيد على 10 كيلو مترات كأقصى حد، بسبب توفر مورد الماء المتجدد.
وكشف عن اعتماد سهول تهامة على السيول المنقولة والقادمة من السفوح الغربية المحاذية لهذه السهول العظيمة، إذ يبلغ ارتفاع الجبال أكثر من (2000) متر. ولها انكسار فجائي جهة الغرب، إذ تتجمع مياه الأمطار على سفوح هذه الجبال، وتنساب إلى سهول تهامة عبر الكثير من الأودية. ويتم التعامل مع هذه السيول بنظام العقوم الترابية التقليدية، وبجهود فردية، ووصف الحواجز الترابية بمصدات، يقيمها أهالي المنطقة بعرض الوادي، وتختلف في الارتفاع. ولربما يصل ارتفاع بعضها إلى المترين، وتمنع مسيرة اندفاع السيل للبحر، فتتجمع مياه السيل بفعل هذا الحائط الترابي. وفي الوقت المناسب وقبل جرف المصد بفعل ثقل تجمع مياه السيول خلفه، يبدأ المزارعون بفتح ثغرات في العقم من نقاط مدروسة لتندفع منها مياه السيول إلى المساحة الأخرى التي تلي المساحة الأولى السابقة. ثم تتجمع مياه السيول مرة أخرى خلف حائط ترابي ثان وثالث، على امتداد مسافة الأودية ليصب ما فاض عن حاجتهم في نهاية المطاف في البحر الأحمر.
وعد نظام العقوم في سهول تهامة محققا لتشبع التربة الطينية بالمياه، وتراكم التربة الطينية المنقولة عبر العصور من سفوح جبال السراة بفعل جرف مياه الأمطار ونقلها وترسيبها في سهول أودية تهامة، ويذهب إلى أن العقوم تحل إشكالية بطء تسرب المياه لبطون الأودية بسبب نوع التربة الطينية، وتأخر ترشيح الماء إلى الأسفل لأن قوامها أقرب الى الصلصال، ما يجعلها تحتاج لأكثر من ثلاث ساعات لترشيح المياه إلى جوفها، إلا أنها في حال تشبعها بالماء تحافظ عليه، ويزيد فترات نمو النباتات بدون ري.
وكشف عن غاية العقوم في المناطق الجبلية متمثلةً في منع انجراف تربة بطون الأودية في المقام الأول. والمحافظة على سلامة بناء المدرجات في الأودية، ويتم السماح للسيول المرور عبر الأودية من قنوات مبنية من الحجر لتوجيهها لمقاصد المزارعين، وتطلع لحماية مجاري السيول ببناء العقوم بالعرض في بطون الأودية المتجهة شرقا إلى المناطق الداخلية للحد من سرعة جريانها، والحفاظ على أنظمة المدرجات من الانهيارات.