نمو الأرباح
أكد مختصون في القطاع المصرفي أن معدل الربحية المرتفع للبنوك والذي بلغ 36 مليار ريال أول 9 شهور من العام الجاري يفترض أن يحسن ويطور جودة الخدمة المقدمة للعملاء وهو ما اشتكي من الكثيرون كما يشجع معدل الأرباح على فتح المزيد من البنوك، لافتين إلى أن زيادة عدد البنوك العاملة في السوق السعودية تقلل من مستويات المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع المصرفي وتوسع الخيارات أمام المستفيدين.
وأضافوا أن نمو أرباح البنوك يؤكد مستوى نمو السوق المحلية، وتزايد معدلات الودائع النقدية، ومحافظ الإقراض، بسبب تزايد معدلات النمو السكاني، وارتفاع حجم نمو الاقتصاد، وتوظيف كثير من العاطلين عن العمل، مشيرين إلى أن السوق المحلية قادرة على قبول حجم أكبر من أعداد البنوك.
34 ترخيص
أشار الخبير الاقتصادي، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية سابقاً طلعت حافظ، لـ«الوطن»، إلى أن لدينا اليوم 34 ترخيص لبنوك سعودية وأخرى خليجية وعربية وأجنبية، منها بنكين رقميين، والمجال لا يزال متاح ومفتوح لزيادة هذا العدد، طالما أن البنك الذي يطلب للترخيص لفتح أبوابه للعمل في المملكة، يمكن له أن يحقق قيمة مضافة للقطاع المصرفي السعودي وللاقتصاد وللعملاء.
الأزمات المالية
أكد الأمن العام لغرفة الأحساء سابقًا عبدالله النشوان لـ«الوطن»، أن البنوك السعودية الـ10 بقوتها المالية وفروعها الكثيرة وأجهزة صرافاتها المنتشرة في المدن والقرى والهجر تمثل قوة ويراقبها البنك المركزي بدقة وقد اجتازت تاريخيا الكثير من الأزمات المالية، وفي السنوات الأخيرة بدأت السعودية في الترخيص لعدد من البنوك العالمية.
خروج أسمين مصرفيين
أبان رئيس غرفة الأحساء الأسبق، وعضو مجلس الشورى سابقًا صالح العفالق لـ«الوطن» أمس، أن عدد البنوك في السعودية قليل مقارنة بحجم الاقتصاد السعودي، بيد أن حجم البنوك ومحافظها الإقراضية، وتوفر الخدمات المصرفية، هو المحرك الأساس في ذلك، مشيرًا إلى أن هناك بنوك رقمية مستقبلًا، والهدف هو تقوية البنوك، وإعطائها ملاءة عالية، لافتًا إلى أنه في الوقت الحالي لا يوجد إشكالية في قدرة البنوك على تمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وكذلك بعض المشاريع الكبيرة، والمشاريع العملاقة تتطلب اتحاد البنوك «محلية ودولية»، مضيفًا أن هناك شركات تمويل غير مصرفية، وهي مجموعة، لعبت دورًا كبيرًا جدًا خلال فترة جائحة كورونا، وما بعد ذلك، حتى بات البنك المركزي يعتمد عليها كثيرًا، وهناك احتياج لمجموعة بنوك إضافية، بعد خروج اسمين مصرفيين وهما: سامبا، والبنك الأول، رغم خروجهما كاسمين، مع الاحتفاظ على حجم محافظهما متوفرة تحت إدارة بنوك أخرى، والأبرز في ذلك زيادة الملاءة المالية للبنوك، وتمكينها من تمويل المشاريع الكبيرة، وهو ما يحصل حاليًا.
16 بنكًا أجنبيًّا
قال الخبير الاقتصادي، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، الدكتور عبدالله المغلوث لـ«الوطن»: إن قائمة البنوك العاملة بالسعودية، تضم 10 بنوك مدرجة في السوق، بالإضافة إلى 16 بنكًا أجنبيًّا لها فروع بالسعودية، تتمثل في كل من بنك الإمارات دبي الوطني (7 فروع)، بنك الخليج الدولي وبنك الكويت الوطني وبنك أبوظبي الأول (3 فروع لكل منها)، وبي إن بي باريبا الفرنسي، دويتشه بنك الألماني، بنك مسقط، بنك البحرين الوطني، جي بي مورجان تشيز إن آي الأمريكي، بنك باكستان الوطني، بنك زراعات بنكازي التركي، إضافة إلى «البنك الصناعي التجاري الصيني»، و«بنك قطر الوطني»، و«بنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي»، وبنك «كريديت سويس» وبنك «ستاندرد تشارترد».
أكبر اقتصاديات المنطقة
أكد المغلوث، أن البنوك السعودية، تتأهب لمرحلة جديدة، بعد إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والتي تحتاج فيها السوق المحلية لبنوك قوية قادرة على عمليات التمويل الكبرى، كذلك مواجهة تدفق العديد من البنوك الأجنبية المتوقع في المرحلة القادمة لاقتناص حصتها في أكبر اقتصاديات المنطقة. ويتطلب إعادة النظر في عدد البنوك المدرجة في السوق وزيادة، لتلعب دورًا أكبر في المرحلة القادمة، حيث إن مشاريع الاستثمار ستسهم في سحب السيولة وتحريك الاقتصاد المحلي، الذي سينعكس على تخفيف التضخم، خاصة أن الاستراتيجية تهدف رفع حجم صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال (103.4 مليار دولار) سنويًّا، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال (453 مليار دولار).
البنوك العالمية
أضاف المغلوث، أن المشاريع التي ستنفذ من الداخل أو التي ستأتي من خلال مستثمرين أجانب، ستدفع بالعديد من البنوك العالمية للدخول في السوق السعودية، وهذا سيكون له تأثير إيجابي على البنوك المحلية التي ستسعى لتعزيز موقعها وأن تكون نداً لهذه البنوك العالمية، وهذا المنحى سيسهم في تقوية البنوك المحلية ورفع قدرتها في الخدمات المصرفية المختلفة، موضحًا أن القطاع البنكي يتعرض للتغير بفعل متغيرات الزمن والنهضة التقنية، إلا أن البنوك لا يمكن أن تنتهي بفعل التقنية، فوجود البنوك جوهري في الاقتصاد الحديث، وهي الرابط بين الدولة والاقتصاد، إلا أن التقنية فرضت وجودها على القطاع البنكي بشكله الحالي وسببت في تغييره، فالقطاع البنكي اليوم يختلف تمامًا عن مثيله قبل عشر سنوات، وسيختلف بكل تأكيد عن شكله بعد عشر أخرى، والحكومات قد تضطر إلى إنشاء بنوك مركزية رقمية تكون موازية للبنوك المركزية الحالية للتعامل مع العمليات الرقمية وتقنينها، وهو ما قد يشكل ضررًا كبيرًا على القطاع البنكي، لاسيما مع زيادة التوجه نحو العمليات الرقمية والتي ساعدت الجائحة في ازدهارها. وعلى البنوك أن تسابق الزمن والشركات التقنية لفرض سيطرتها على القطاع المصرفي قبل أن يختطف هذا القطاع منها كما هو الحال مع قطاع التجزئة الذي تهاوت شركاته العملاقة خلال السنوات القليلة الماضية.
فروع البنوك العاملة في السعودية بنهاية الربع الثالث
1961
فرعًا مقارنة بـ 2036 فرعًا بنهاية الربع الثالث 2020
75
فرعًا غادرت السوق
افتتاح 8
فروع جديدة للبنوك خلال النصف الأول 2021
إغلاق 53
فرعًا في أول 6 شهور من العام الجاري
توزيع المصارف العاملة في القطاع
10 بنوك سعودية
16 بنكًا أجنبيًّا
بنكان رقميان
فروع البنوك خلال 5 سنوات
20162029
20172069
20182064
20192076
20202014