أمين عسير ورئيس «البلدي» ورجال أعمال: «التنبيه أولاً» تؤكد الحرص على رفع الوعي

أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن قرار التنبيه أولاً بالمخالفات البلدية، الذي أصدره وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، يؤكد حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن قطاع الأعمال، و تحسين البيئة الاستثمارية، ورفع جاذبيتها في كافة مدن المملكة.

وقال: إضافة إلى ذلك، جاء هذا القرار ليراعي المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأعمال، لينعكس على تشجيع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن، انطلاقاً من هدف رفع مستويات الوعي، والامتثال للأنظمة واللوائح النافذة بها في مجالات اختصاص البلديات.

وقال رئيس المجلس البلدي بأمانة عسير محمد بن بريق، إن القرار يعبّر عن وعي الوزارة، ودعمها للاستثمار بعيداً عن تصّيد الأخطاء، انطلاقاً من منح الفرص للمستثمرين، وتحسين الأجواء الاستثمارية، بما يحقق رؤية 2030 ويؤكد بالفعل وليس بالقول الدعم الحقيقي لقطاع الاستثمار وتكوين بيئة جاذبة، لمختلف القطاعات الاستثمارية بما يعزز النمو الاقتصادي من خلال إيجاد حالة من الشراكة بين القطاعين الحكومي والاستثماري في سبيل تحقيق الهدف الأسمى من منح فرصة لتلافي الخطأ وتعديل المسار وفقاً للأنظمة.

وقال رجل الأعمال الدكتور سعيد الدوسري إن هذا القرار هو نقطة تلاقٍ مميزة بين القطاعين الحكومي والخاص، قائمة على مبدأ منح الفرصة والرقابة الذاتية من رجال الأعمال، ومعرفة مواطن الخطأ المبني على عدم التكرار عند وجود قرارات داعمة من الدولة تقوم على زيادة الوعي الاستثماري، وإيجاد نقاط قوة جديدة من العمل جنباً إلى جنب، بما يؤكد دعم الدولة لقطاع الأعمال وتخفيف الأعباء المالية عن هذا القطاع، وهذا ما يتطلع إليه رجال الأعمال من صدور المزيد من القرارات الداعمة لعلاج المخالفات، وتخفيض تكلفة التشغيل.

وعبر رجل الأعمال عبدالله الأحمري، عن سعادته بهذا القرار، مؤكداً أنها ليست المرة الأولى التي تبادر بها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى دعم رجال الاعمال والمستثمرين، ومبادرة «التنبيه أولا» تنمّ عن حرص القيادة الحكيمة لإعطاء الفرصة للمستثمرين لمراقبة الأخطاء التي يقعون بها، لتشجع بذلك على الرقابة الذاتية لرجل الأعمال وصغار المستثمرين، كي تظل صفحتهم بيضاء من المخالفات وذلك من خلال منح الفرصة، وعدم اصطياد الأخطاء والعمل على تقديم الوعي والتثقيف بما يكفل تحقيق الهدف من هذا القرار بأخذ الحيطة والحذر من المخالفات، إضافة إلى تخفيف اعباء المصروفات المخصصة للمخالفات من قبل المستثمرين وهو بمثابة جرس إنذار للانتباه في المستقبل.