وكان من المقرر أن يعقد التحالف اجتماعه افتراضيا لإعلان قراره بشأن مستويات الإنتاج لشهر يناير.
وقال الخبير الاقتصادي المتخصص في أسواق النفط جوليان لي، في تحليل نشرته اليوم الأحد وكالة “بلومبرج” للأنباء، إن حديثا قد بدأ يرجح بالفعل احتمال تعليق الزيادة الشهرية للإنتاج بـ 400 ألف برميل يوميا التي كان سبق الاتفاق عليها.
ويرى محللو أوبك أن الوضع في سوق النفط سيتبدل من عجزه الحالي إلى فائض ضخم في الربع الأول من العام المقبل. ويرى وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان إن التحول سيبدأ حتى في ديسمبر المقبل.
وفي الوقت نفسه، تشير تقييمات أخرى أكثر واقعية بتحالف أوبك بلس إلى أن فائضا في المعروض سيظهر في بداية .2022 . وهذا وحده كاف لجعل المنتجين يتوقفون عن زيادة الإنتاج. والآن، قد ظهر متحور جديد من فيروس كورونا وأثار مخاوف الأسواق.
وعكس تراجع أسعار النفط أمس الأول الجمعة المخاوف من موجة جديدة من تدابير الإغلاق وإلغاء الرحلات، في وقت يقترب فيه موسم العطلات.
وأشار جوليان لي إلى أنه من المفترض أن يؤدي ظهور سلالة جديدة إلى زيادة احتمالات إحجام المنتجين عن إقرار زيادة إنتاج يناير، إلا أنه لفت إلى أن القرار معقد بسبب قيام العديد من البلدان بإفراج منسق من مخزوناتها الاستراتيجية.
ومن المحتمل أن تتجاوز الكمية المتاحة أكثر من 70 مليون برميل من الخام والمنتجات المكررة من الاحتياطيات من كل من الولايات المتحدة والهند واليابان والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية والصين. وما زال من غير الواضح الكمية التي ستتم الاستفادة منها بالفعل.
وتقدّر أوبك أن الإفراج سيضيف ما يقرب من 1.1 مليون برميل يوميا من الإمدادات في يناير وفبراير إلى سوق ستكون قد بدأت بالفعل في تسجيل فائض.