حيث كشفت شبكة CNN في تحقيق، يظهر أن الحكومة الإثيوبية استخدمت ناقلاتها التجارية المملوكة للدولة، لنقل الأسلحة من وإلى إريتريا المجاورة خلال الأسابيع الأولى من الصراع.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توثيق تجارة الأسلحة، بين الخصمين السابقين خلال الحرب التي استمرت قرابة العام، في منطقة تيجراي الشمالية بإثيوبيا.
انتهاك الاتفاقية
ورداً على التحقيق، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: «هذه المزاعم خطيرة بشكل لا يصدق، لا يمكن أن تشكل فقط انتهاكًا محتملاً لاتفاقية شيكاغو «بشأن الطيران المدني الدولي» فاستخدام الطائرات المدنية لنقل المعدات العسكرية، يقلب القواعد والأعراف، و يهدد مركبات الركاب حول العالم».
وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة، لن تتراجع عن استخدام جميع الأدوات المتاحة لها لوضع حد للصراع، الذي تسبب في مجاعة، وترك الملايين في حاجة ماسة للمساعدة، بما في ذلك معاقبة المسؤولين عن إخراج الصراع.
إطالة الحرب
وقال المسؤول «لدينا القدرة على فرض عقوبات، ومستعدون لاستخدامها والأدوات الأخرى المتاحة لنا، ضد أولئك الذين يطيلون المأساة في تيجراي».
وتأتي تصريحات مسؤول البيت الأبيض، بعد ثلاثة أسابيع من تهديد الرئيس جو بايدن بفرض عقوبات جديدة واسعة، على المسؤولين الإثيوبيين وأطراف النزاع الأخرى، ما لم يتوقفوا عن القتال وفتحوا وصول المساعدات الإنسانية.
وقالت الخطوط الجوية الإثيوبية لشبكة CNN، إنها «تلتزم بشكل صارم بجميع اللوائح الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بالطيران» وأنها «على حد علمها وسجلاتها، لم تنقل أي سلاح حربي في أي من طرقها، بواسطة أي من طائراتها»
لكن سي إن إن استخدمت وثائق الشحن والبيانات، بالإضافة إلى شهادات شهود العيان والأدلة الفوتوغرافية، لإثبات أنه تم نقل الأسلحة بين مطار أديس أبابا الدولي، والمطارات في مدينتي أسمرة ومصوع الإريتريتين، على متن العديد من طائرات الخطوط الجوية الإثيوبية في نوفمبر 2020.
لم تستجب حكومتا إثيوبيا وإريتريا لطلبات CNN للتعليق.
محاسبة الشركة
وردًا على آخر تحقيق لشبكة سي إن إن، دعا النائب الأمريكي توم مالينوفسكي، وهو ديمقراطي من نيوجيرسي، إلى «محاسبة شركة الخطوط الجوية الإثيوبية ومديريها»، مضيفًا أنه سيؤيد فرض عقوبات فردية، على المديرين التنفيذيين في الخطوط الجوية الإثيوبية.
وقال في مقابلة بالأمس قال: «إذا كان هذا صحيحًا، فهو أمر خطير للغاية، يتجاوز اهتمامنا بإنهاء العنف في إثيوبيا».
وأضاف مالينوفسكي أن القواعد الدولية، التي تحظر على الخطوط الجوية المدنية، حمل معدات عسكرية «مهمة للغاية لأنها في حالة انتهاكها تكشف، فإنها تزيد من احتمال إطلاق النار على الطائرات المدنية في أوقات الحرب».
ويقود مالينوفسكي تعديلاً على قانون تفويض الدفاع الوطني «NDAA» يدفع الإدارة إلى تحديد ما إذا كانت الإبادة الجماعية قد حدثت في تيجراي. وقال «أعتقد أنه حتى تمرير التشريع، يرسل إشارة قوية إلى الحكومتين الإثيوبية والإريترية بأن فترة سماحهما تقترب من نهايتها».