في تطورات جديدة تشهدها الساحة العراقية وبعد 3 أيام من احتلال أنصار التيار الصدري للبرلمان، كشفت معلومات أمنية أن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أعد خطة لأنصاره وأعضاء الحشد والمقاومة لدخول المنطقة الخضراء واحتلال مكتب رئيس الوزراء ردا على احتلال الصدريين للبرلمان.
وأفصحت مصادر عراقية في ديوان الرئاسة لـ«» أن الأجهزة الأمنية العليا حذرت المالكي من أن أي تحرك من أنصاره نحو مقر رئاسة الوزراء سيواجه بكل قوة وحسم، معتبرة تصرفاته محاولة لجر البلاد إلى حرب أهلية.
من جهته، تعهد زعيم التيار الصدري مقارنة الصدر بعدم عودة الحياة السياسية إلى طبيعتها قبل اختفاء رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من الحياة السياسية، وفقا لما نقلته مصادر مقربة من الصدر لـ«».
وفي تطور لافت، اشترط التيار الصدري قبوله بالحوار بانسحاب زعيم ائتلاف الفتح هادي العامري من الإطار التنسيقي وبشكل كامل وذلك بعد لحظات من توجيه العامري نداء جديداً للتيار الصدري والإطار التنسيقي لـ«ضبط النفس»، محذراً من أن التحشيد الجماهيري قد يخرج عن السيطرة ويفضي إلى العنف.
ورفض التيار الصدري دعوة العامري، مؤكدا أن مثل هذه الدعوة توجه للإطار التنسيقي وليس للتيار الصدري وأن لا حوار يمكن أن يكون بوجود المالكي الذي هدد بقتل الصدر، وبدأ «التنسيقي» متخبطا بعد دعوة المالكي لأنصاره عبر تسجيل صوتي مسرب جديد لمواجهة عناصر التيار الصدري الذين يحتلون البرلمان ما رفع منسوب الغضب لدى المعتصمين، فيما أرسلت قوى الأمن تعزيزات إضافية لحماية مقر حزب الدعوة في العاصمة بغداد الذي يتواجد فيه المالكي.
ورفض التيار الصدري عرضا من «التنسيقي» لإنهاء الاعتصام تتضمن إعادة النواب المستقيلين (73 نائبا) والمشاركة بالحكومة مع إعطاء التيار الحق في تسمية رئيس الوزراء.
ويصر التيار الصدري على أن يتم التراجع عن تفسير الثلث المعطل والعودة إلى محاضر 2005 وما تلاها من تشكيل حكومة حول تفسير الكتلة الأكبر وهي الكتلة الفائزة بعد الانتخابات بعدد المقاعد وليس الناشئة عن التحالفات. وبين المقربون من التيار أن «الصدر غير مهتم بعودة النواب أو تشكيل الحكومة وإنما يريد تثبيت هذه الحقائق ومنع التزييف وتسييس القضاء».