وحدد البنك المركزي من خلال عدد من القواعد اشتراطات الحصول على التراخيص وتوفير الحماية لحقوق المتعاملين مع ممارسي أعمال التقنية المالية التأمينية وتشجيع المنافسة.
الحصول على ترخيص
وأشار البنك المركزي إلى أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال التقنية المالية التأمينية دون ترخيص مسبق من البنك المركزي وأن تكون من قبل أشخاص اعتباريين ويجب لتقديم الترخيص تقديم نموذج وإطار العمل المراد ممارسته مع تقديم معلومات عن الكيان القانوني المزمع إنشاؤه وبيانات الشركاء وتقديم معلومات عن رأس المال ودراسة جدوى تشمل مصاريف التشغيل والأرباح المتوقعة إضافة إلى الترتيبات التقنية التي سيتم اتخاذها.
تسويق الأعمال
وأكد البنك المركزي أنه على الممارس عند حصوله على الترخيص المبدئي أن يقوم بالبدء بالعمل خلال المدة التي يحددها البنك وألا يقوم بالتسويق أو الدعاية عن أعمال التقنية المالية التأمينية المرخص بها دون موافقة مسبقة من البنك ويجب على الممارس أيضا تزويد البنك بشكل شهري بملخص عمليات التقنية المالية التأمينية التي قام الممارس بها ويجب عليه أيضا تزويد البنك المركزي بشكل شهري بأي مخاطر تم اكتشافها أو ظهرت خلال فترة ممارسة العمل إضافة إلى أنه يجب تزويد البنك المركزي بشكل فوري بأي حوادث سيبرانية تم اكتشافها بعدها سيقوم البنك المركزي من التحقق من التزام الممارس بالمتطلبات ليقوم بعدها بإصدار ترخيص أعمال التقنية الماليه ويتم تجديده بشكل سنوي.
تطوير المنصة الإلكترونية
وألزم البنك الجهات الممارسة بتطوير وتشغيل المنصة الإلكترونية لضمان تبادل المعلومات والتواصل إلكترونيا مع العملاء مع التزام الممارس بالتأكد من جاهزية الجهات المراد الربط بها لبنيتها التقنية قبل الربط معها لتمكين تبادل المعلومات، ويجب عليه أيضا التواصل من خلال واجهات التخاطب التقنية الكترونيا مع المنصة بسرعة وكفاءة والقيام بتضمين المخاطر التقنية التشغيلية والأمنية ضمن سجل المخاطر والقيام بوضع خطط الاستجابة للحوادث بما يضمن سير العمل بشكل فعال وإبلاغ ساما بشكل فوري في حالات انقطاع الأعمال أو الحوادث الأمنية المصنفة من متوسطة إلى عالية المخاطر إضافة إلى القيام بالإجراءات باختلافها التي تتطلبها أعمال التقنية المالية التأمينية.
معلومات الترخيص
وأكد البنك المركزي التزام الممارس بتوضيح طبيعة الخدمات التقنية المقدمة للعملاء من خلال المنصة، ويجب عليه أيضا الإفصاح عن معلومات الترخيص على المنصة الإلكترونية ووضع الإقرارات المناسبة لاطلاع العميل وموافقته عليها من قبل استخدام المنصة الإلكترونية إضافة إلى الإفصاح عن كافة الشروط لاستخدام المنصة والتعليمات الأمنية، كما يجب أن توفر المنصة إمكانية رفع الملفات والصور ويجب أن توفر المنصة معيار التحقق الثنائي لإنهاء عملية الحصول على الخدمة وأن يتضمن المعيار الرسائل النصية.