إيران: انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية وسط لامبالاة.. “النتائج محسومة مسبقًا”

انطلقت في إيران، اليوم الجمعة، الحملة للانتخابات الرئاسية رسميًا، والمقررة في 18 حزيران/ يونيو المقبل، في أجواء من اللامبالاة لاقتراع يقول كثيرون إنه محسوم النتائج مُسبقًا.

وتستعد طهران لإجراء الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة في 18 حزيران/ يونيو المقبل، لاختيار خلف للرئيس الحالي، حسن روحاني، الذي لا يحق له دستوريا الترشح هذه المرة بعد ولايتين متتاليتين في منصبه.

في شوارع طهران، وفي ظل غياب صور المرشحين، تدعو ملصقات الإيرانيين للاقتراع “بصوت واحد” من أجل مستقبل “إيران الأبدية” بحسب مراسلي وكالة “فرانس برس” في إيران.

وقال المهندس حميد ريزا (41 عامًا) “الحقيقة أنني أتردد في التصويت في الوقت الحالي. لا أعرف حتى ما إذا كنت سأقترع أم لا”.

وقالت أريزو لـ”فرانس برس”، وهي موظفة في القطاع الخاص إنه “أفضل عدم التصويت على القيام باختيار خاطئ أو الاختيار بين السيئ والأسوأ”.

ويبدو أن حميد، وهو وكيل التأمين البالغ من العمر 52 عامًا، اتخذ قراره للتصويت لإبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية المحافظ، وهو المرشح الأوفر حظًا بعد إعلان تنحية، لسبب غير محدد، المرشح الوحيد الذي بدا وفقا للصحافة المحلية، قادرا على التفوق عليه، رئيس مجلس الشورى السابق علي لاريجاني.

والإيرانيون مدعوون إلى صناديق الاقتراع في 18 حزيران/يونيو لانتخاب خلف للرئيس حسن روحاني، في جو من الاستياء العام من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة في البلاد.

وأثار نشر القائمة النهائية للمرشحين الذين لم يستبعدوا من خوض الانتخابات استياء عارما، الثلاثاء الماضي. وبين المرشحين السبعة الذين نالوا مصادقة مجلس صيانة الدستور خمسة من المحافظين المتشددين، وينافسهم اثنان من الإصلاحيين دون بعد وطني.

وصادق المجلس على ترشيح خمس شخصيات من المحافظين المتشددين، يتقدمهم رئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي، الذي يعد الاسم الأبرز في القائمة النهائية للمرشحين.

وضمت اللائحة النهائية أسماء كل من رئيسي، الذي يتولى رئاسة السلطة القضائية منذ 2019، وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، الذي يخوض الانتخابات للمرة الرابعة، ومحافظ المصرف المركزي، عبد الناصر همتي (إصلاحي).

كما تضم اللائحة النهائية للمرشحين الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، سعيد جليلي (محافظ متشدد)، والنائب السابق للرئيس، محسن مهر علي زادة (إصلاحي)، والنائب علي رضا زاكاني (محافظ متشدد)، والنائب أمير حسين قاضي زاده هاشمي (محافظ متشدد).

وسبق لحجة الإسلام رئيسي أن نال 38% من أصوات المقترعين في انتخابات 2017، لكن ذلك لم يحل دون فوز روحاني بولاية ثانية.

واستبعد المجلس، وهو هيئة غير منتخبة يهيمن عليها المحافظون وتتألف من 12 عضوا، أسماء بارزة من القائمة الأولية، مثل المحافظ المعتدل لاريجاني، وهو مستشار للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي.

كما جرى استبعاد المحافظ المتشدد، محمود أحمدي نجاد، الذي تولى الرئاسة بين 2005 و2013، والإصلاحي إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس روحاني.

وفي حين كان استبعاد أحمدي نجاد مرجحا نظرا لأنه واجه المصير نفسه لدى ترشحه لانتخابات العام 2017، شكل إقصاء لاريجاني الذي تولى رئاسة مجلس الشورى (البرلمان) بين 2008 و2020، إضافة إلى جهانغيري، خطوة مفاجئة.

وراهن روحاني المعتدل الذي حكم بدعم من الإصلاحيين والمحافظين الوسطيين كلاريجاني، على انفتاح مع الغرب لإخراج البلاد من عزلتها، لكن سرعان ما حلت الخيبة مكان الأمل الذي نشأ عن إبرام الاتفاق النووي الإيراني الدولي في 2015، خصوصًا عندما ندد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بالاتفاق في 2018 قبل إعادة فرض عقوبات ما أغرق إيران في ركود كبير.

منذ إبرامه عارض المحافظون المتشددون الاتفاق، لكن فيما تجري محادثات في فيينا لإعادة إحيائه لن يتم التطرق إليه خلال الحملة الانتخابية.

وطلب المرشد الأعلى، علي خامنئي، الذي أعطى موافقته للمحادثات، أمس الخميس، من المرشحين التركيز على القضايا الاقتصادية كـ”بطالة الشباب” و”سبل عيش الطبقة الفقيرة”.