فمنذ صدور الأمر الملكي بتشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد وما سبقه من قرارات، باشرت لجنة عليا أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تنفيذ المهام الموكلة إليها بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة بقضايا الفساد العام، والتحقيق وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة، وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة.
ما حققته السعودية من تقدم لافت في كشف تلك النوعية من القضايا مهما كان المتورطون فيها، أهّلها لتتبوأ أعلى درجات الالتزام بالتوصيات الـ40 المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، والتوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، وفقاً للتقرير المعتمَد من مجموعة العمل المالي «فاتف»، ومجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «فاتفا»، ما وضع البلاد في المرتبة الأولى عربياً، وأحد المراكز العشرة الأولى في ترتيب دول مجموعة الـ20، إضافة إلى إحراز المملكة تقدماً بسبعة مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد «سي بي آي» الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، إذ حققت المركز الـ51 عالمياً من أصل 180 دولة، وتقدمت في مركزها بين مجموعة دول الـ20 الاقتصادية لتحقق المركز العاشر.