وقال، عبر صحيفة ميد البريطانية المعروفة سابقاً باسم «ميدل إيست إيكونوميك دايجست»: «إن قطاعي السياحة والتصنيع مساهمان حيويان في اقتصاد حائل، ويمثلان 60% من ناتجها المحلي الإجمالي». وأشار إلى أن حركة الاقتصاد في حائل تولد سنوياً 28 مليار ريال (7.5 مليار دولار).
وأضاف: «المملكة تقود تطوير منطقة حائل المعروفة بالزراعة والممرات الجبلية ومواقع التراث العالمية التابعة لليونسكو، ولقد شهدنا في حائل نمواً سياحياً كبيراً، متجاوزاً المعدلات الوطنية، مع خطط لمزيد من التعزيز من خلال مشاريع السياحة الثقافية والمغامرة والطبيعة».
ونوه بقوله: «تفتخر المنطقة بمواقع تاريخية يعود تاريخها إلى آلاف السنين، مثل جبل أم سنمان في مدينة جبة ومدينة فيد التاريخية، التي تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم».
وأشار إلى أن مناخ حائل رائع بسبب الأمطار الغزيرة التي تهطل على المنطقة، واعتدال الأجواء طوال السنة وتمتلك أراضي خصبة تضعها مركزاً زراعياً رئيسياً، وهناك خطط لتعظيم إمكاناتها من خلال الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات في تجهيز الأغذية.
وأفاد العبدالجبار، أن هيئة تطوير حائل تقود الجهود الرامية إلى تطوير موقع مدينة جبة التاريخية والأثري مع منظمة اليونسكو، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، وجذب المستثمرين، وضمان بيئة استثمارية داعمة.
وأكد العبدالجبار، أن أمير المنطقة ونائبه، حريصان على تمكين المنطقة والمدن والمحافظات من استضافة أحداث دولية مهمة، مثل رالي حائل الدولي ورالي داكار الدولي، ومهرجانات الثقافة والأدب مثل مهرجان حاتم الطائي والمهرجانات الضخمة التي تنفذها أمانة منطقة حائل في كل العطل ونهاية الأسبوع عبر سلسلة حدائق على الطراز العالمي.
وشدد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل، على أن دور الهيئة هو تخطيط التطورات المحلية في منطقة حائل وتمكينها وتنفيذها بشكل عالي الدقة وفق خطط عمل ودراسات.
وأضاف: «من مهمات الهيئة رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، وإقرارها وتحديثها عند الحاجة ومراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل الهيئة المعدّة من الأجهزة الأخرى، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة، وإقرارها وإعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي، التي تهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها وإقرارها، ووضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية والإشراف عليها، وإنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، لتكون منصة موحدة ومرجعاً للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها».