فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية على ست شركات صرافة عاملة في الدولة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، الإثنين، أن ذلك يأتي عملاً بأحكام مرسوم قانون اتحادي لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وأشارت إلى أن العقوبات المالية، التي فُرضت بتاريخ 14 سبتمبر الماضي، بلغت قيمتها الإجمالية 17 مليونا و311 ألف درهم، نتيجة إخفاق شركات الصرافة في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال بالأطر الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات بحلول الموعد المقرر في نهاية عام 2019. ولفتت إلى أن المصرف المركزي أتاح لجميع شركات الصرافة العاملة في الدولة وقتاً كافياً لمعالجة أي قصور، إذ تم توجيه هذه الشركات في منتصف عام 2019 بالتحقق من الامتثال بنهاية ذلك العام، كما تم إبلاغهم بأن أي أوجه قصور إضافية ستؤدي إلى عقوبات.
الإمارات: عقوبات مالية على 6 شركات صرافة
