أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني قراراً بحظر استيراد أو إدخال منتجات غذائية تتنافى مع شكلها.
وأوضحت الوزارة أنه وبناء على مقتضيات المصلحة العامة فإنه يحظر على التجار والمستوردين استيراد أو إدخال أي منتجات غذائية تتنافى في شكلها مع الذوق العام وتكون غير مرغوبة وغير لائقة.
وأكد القرار، ضرورة حظر بيع أو شراء الشيكات الآجلة أو القروض بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية.
وأكدت الوزارة أن كل من يخالف هذا القرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وسيتخذ بحقه الإجراءات القانونية المشددة.