من جهته أكد المستشار القانوني أحمد البلوي، أن العقوبة التي تصدر على المحامين تختلف بنوع القضية، فإن كانت مخلة بالشرف والأمانة تشطب تراخيصه، وإما إن كانت جنائية كإساءات فإنه بإمكان المدعي العام إحالته إلى لجنة التأديب التابعة للجنة المحامين، وتصدر عليه عقوبة تبعية كإنذار، ومن الممكن أن تصل إلى إيقاف التراخيص حتى يتم الفصل في العقوبة الجنائية، وهذا الأمر يعود للجنة التأديب، وهي التي لديها القرار في مثل هذه الأحكام الصادرة من وزارة العدل، مشيرا إلى أن المحامي الذي تحدث منه مثل هذه المخالفات تفقده ثقة التعامل مع العملاء والمجتمع يرفض فكرة العمل معهم واستلام القضايا التي تخصهم، وهذا الأمر يحدث من بعض المحامين كنشر الأحكام الصادرة تجاههم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك من أجل البحث عن الإثارة والشهرة وكسب تعاطف الجمهور، وهذا العمل خلاف المأمول من قبل المحامين، فعلى سبيل المثال الأطباء الذين تحدث من قبلهم أخطاء دائما ما يفقدون ثقة التعامل من قبل العملاء، وهذا الأمر ينطبق على مهنة المحاماة التي تتطور من فترة إلى أخرى وتشهد إقبالاً ملحوظاً خلال هذه الفترة.