10:36 م
الأربعاء 16 فبراير 2022
كتب- محمد أبوالمجد:
علق محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، على قرار البنك المركزي بوقف مستندات التحصيل الاستيرادية، واستثناء 12 سلعة غذائية بجانب الأدوية، قائلًا: “إنه كان هناك حالة من التخبط الكبيرة لدى قطاع البنوك منذ صدور قرار البنك المركزي، يوم الأحد الماضي، مشيرًا إلى أن كل المصنعين كان لديهم حالة قلق كبيرة جدًا، مشيرًا إلى أنه لابد من التفرقة بين قطاعي الاستيراد بشكل عام والاستيراد لأجل التصنيع.
وأضاف “السلاب” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الأربعاء: “كنت اتمنى أن يتم استثناء مسلتزمات الإنتاج من قرار البنك المركزي”، موضحًا أن البيان الصادر اليوم من البنك المركزي يشير إلى أن أي مصنع يرغب في استيراد أي مواد خام يمكنه الحصول على أي تسهيلات من البنك، متسائلًا: “هي التسهيلات دي ببلاش مهي بفوائد ؟!”.
وتابع، أن قرار البنك المركزي سيزيد الأعباء على المصنعين والفوائد التي يدفعها على المبلغ الذي يحصل عليه من البنك سيزيد التكلفة على المنتج، متسائلًا: “من سيتحمل هذه التكلفة؟!”، موضحًا أن المنتج الذي يتم تصنيعه يستخدمه المستهلك ولذلك نتحدث عن كل السلع في مستلزمات الإنتاج.
وأردف، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التسهيلات تكون بحسب مدة تعامل المصنع مع البنك، موضحًا أن قرار البنك المركزي سيؤثر بالسلب على المستثمرين وأصحاب المصانع الجدد في السوق.
وأكد “السلاب”، أن قام بتقديم طلب إحاطة وبيان عاجل للحكومة، قائلًا: “هنتكلم مع الحكومة وهنقعد مع وزير المالية ووزيرة التجارة والصناعة وكل الوزراء المعنين بهذا الأمر للوصول لأفضل الحلول وأن تكون التوصية التي تخرج مستثنى منها العملية الصناعية لوقف التعامل بمستندات التحصيل الاستيرادية.
وأوضح: “قمنا بعمل دراسة عن زيادة التكاليف في حالة تطبيق قرار البنك المركزي والتطبيق الكامل لقرارات الحكومة، ووجدنا أن الأسعار ستزيد من 30 إلى 50 % خلال يومين”.