خط البلدة
في أواخر 1439، أعدت دارسة عن واقع الحافلات الأهلية بـ«خط البلدة»، والمملوكة لأفراد في ثلاث مدن «الرياض، وجدة، والمدينة المنورة»، وانتهت إلى أن الحافلات المسجلة سابقا في وزارة النقل يتجاوز عددها 600 حافلة، وغالب هذه الحافلات متدنية في نسب السلامة المطلوبة لتوفير خدمة نقل الركاب متعدد الوقوف، فضلا عن أن هذه الحافلات لا تتماشى مع كون كثير من منها غير مطابق للضوابط القياسية، علاوة على أن 90% من مجموع هذه الحافلات منتهية التصريح، وضبط عدد منها تعمل دون تصريح، وتم رصد القصور الشديد في وسائل السلامة بها، إلى جانب تسببها المباشر في تلوث ضوضائي وبيئي وبصري للمدن.
حصر الحافلات
بدأت هيئة النقل في ربيع الأول من عام 1439 في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تفعيل القرار المتعلق بحافلات «خط البلدة» في كل من الرياض وجدة، بهدف جمع البيانات وحصر الحافلات العاملة فعليا في الخدمة من خلال الوجود الميداني على مسارات تقديم الخدمة ضمن مواقع متعددة، لتتولى بعد ذلك اللجنة المشكلة برئاسة الهيئة، وعضوية ممثلين عن: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والإدارة العامة للمرور، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ومحافظة أمانة جدة، مراجعة وتدقيق بيانات الحافلات وملاكها، ومقارنتها مع البيانات المسجلة لدى الهيئة، وذلك إنفاذا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 95 في 11/2/1439هـ، القاضي بإيقاف خدمة الحافلات الأهلية في «خط البلدة»، واستبدال خدمة نقل عام حديثة بها في مدينة الرياض ومحافظة جدة.
وروعي في القرار الجوانب الإنسانية، وما يقترن به من خيارات مطروحة كبدائل لملاك حافلات «خط البلدة»، ودراسة الأوضاع المالية والاجتماعية للمواطنين، لشمولهم بالضمان الاجتماعي، وإيجاد بدائل وظيفية لمن هم قادرون على العمل، بما في ذلك تعيينهم مع الشركة المشغلة أو غيرها، أو تسهيل تمويل الراغبين منهم ماديا من خلال بنك التنمية الاجتماعية، لممارسة أنشطة نقل أخرى.