أكدت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الإثنين، أن دماء الشهداء الذين سقطوا فجر اليوم في جنين بعد اشتباكات مع قوات الاحتلال، لن تذهب هدرًا.
ونعت الجبهتان في بيانين منفصلين الشهداء الأربعة، مؤكدتان على استمرار خيار المقاومة والمواجهة المفتوحة مع الاحتلال.
وقالت الشعبية في بيانها، إن “استمرار الاحتلال الصهيوني في اقتحام المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية وتنفيذ جرائمه بحق شعبنا، يدعونا إلى مزيد من التكاتف والوحدة، والانتقال إلى ميادين المواجهة والاشتباك المفتوح مع الاحتلال، لتفجير انتفاضة شاملة أكثر تطورًا واتساعًا واشتعالاً على امتداد الأرض المحتلة”.
وأكدت الشعبية أن الدماء الفلسطينية لن تذهب هدرًا، وأن “الوفاء لها يتطلب مُغادرة حالة التشظي والرهان على وهم وسراب الحلول مع العدو الصهيوني، والذهاب سريعًا إلى وحدة وطنية تعددية قاعدتها برنامج وطني كفاحي موحد لشعبنا، وإعادة بناء مؤسساتنا الوطنية على أساس ذلك، وبعقيدة وطنية مقاومة لوجود الاحتلال وتعبيراته كافة على أي بقعة من أرض فلسطين”، بحسب نص البيان.
من جهتها، قالت الديمقراطية في بيانها، إن “دماء شهداء جنين لن تذهب هدرًا، وأن شعبنا ما زال مصممًا على مواصلة نضاله ومقاومته بكافة الأشكال لمواجهة الاحتلال والإرهاب الصهيوني حتى لجمه وكنسه عن أرضنا وقدسنا”.
وأدانت الديمقراطية الجريمة الإسرائيلية النكراء في جنين، مؤكدةً أن “قوات الاحتلال اعتمدت سياسة الاغتيالات والقتل العمد بدم بارد لأبناء شعبنا بذرائع مختلفة، في محاولة بائسة لتقويض الإرادة الشعبية الناهضة في جنين وعموم الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة، وقطع الطريق على استنهاض المقاومة الشعبية الشاملة بكافة أدواتها وأشكالها وأساليبها”، كما جاء في نص بيانها.
ودعت الديمقراطية، الجماهير للمشاركة الواسعة في الإضراب الشامل وتشييع الشهداء في جنين، وتصعيد الانتفاضة والاشتباك الميداني مع قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين.
كما دعت “لتعبئة الطاقات الفلسطينية في كل مكان بما في ذلك التعجيل بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية لخوض غمار المواجهة الميدانية الشاملة كما رسمتها مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في (3/9/2020)، التي أثبتت على الدوام مدى ثباتها وإصرارها على الاشتباك الميداني مع قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين باعتباره الطريق الذي أثبت جدواه لصناعة ميزان قوى جديد في المسار النضالي لشعبنا”، بحسب البيان.
ووفق البيان، طالبت الجبهة الديمقراطية “السلطة الفلسطينية بضرورة مغادرة سياسة الإدانات اللفظية والرهانات الفاشلة واستجداء الدعم والحماية الدولية، نحو الانخراط في سياسة المجابهة الشاملة عملاً بقرارات الإجماع الوطني، بتوفير الحماية الميدانية لأبناء شعبنا على يد الأجهزة الأمنية، والبدء بوقف كافة أشكال الاتصالات والعلاقات مع سلطات الاحتلال بما فيها وقف التنسيق الأمني ووقف العمل ببروتوكول باريس الاقتصادي وتفعيل المقاطعة الشاملة لدولة الاحتلال”.