ورأت اللجنة أهمية الإسراع في تطبيق ومراقبة وتقييم المحور التنفيذي الخاص في برنامج مكافحة التستر، مشيرةً إلى أن الجانب التنفيذي للبرنامج بحاجة إلى تسريع تطبيقه نظراً لما للظاهرة من أضرار اقتصادية كخلق المنافسة غير المشروعة، وانتشار حالات الغش التجاري، وازدياد معدلات البطالة، واحتكار بعض الأنشطة التجارية، إضافة إلى المخاطر الأمنية والاجتماعية.
وأكدت اللجنة أن جائحة كورونا شكلت تحدياً على مختلف الأصعدة، ويعد قطاع التجارة من أهم القطاعات التي وقعت على عاتقه مسؤوليات كبيرة لتجاوز الأزمة، مبينةً أهمية تمكين الوزارة من الاستمرار في تقديم حزم الدعم المالي واللوجستي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن القطاعات المتضررة.
تذليل العقبات التي تواجه إطلاق المناطق الحرة
تطبيق وتقييم المحور التنفيذي لبرنامج مكافحة التستر
تسهيلات للشركات الكبيرة في افتتاح فروع بالمناطق
وضع سبل نظامية لتسويق منتجات الأسر المنتجة