ومنذ ذلك الحين، ساهمت الهند بشكل كبير في حفظ السلام والاستقرار الدوليين، وعملت باستمرار لضمان العدالة العالمية والتنمية الجماعية.
منذ إنشاء الأمم المتحدة، أخذت الهند زمام المبادرة في وضع سياسات تقدمية على الصعيد الدولي، وفي هذا الصدد وفي تطور رائد، أصبحت الدبلوماسية الهندية فيجايا لاكشمي بانديت، أول امرأة منتخبة كرئيسة في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1953.
كما قادت الهند في القرن الماضي، العديد من المشاريع بعيدة المدى في المجال الدولي، وابتكرت مفهوم حركة عدم الانحياز وقدمت بديلا سياسيا للدول المستقلة الجديدة ضد التحديات التي يفرضها عالم ثنائي القطب.
وكانت الهند من دعاة اهتمامات وتطلعات العالم النامي وعملت لإنشاء نظام اقتصادي وسياسي دولي أكثر إنصافا من خلال تعاونها مع الدول النامية لضمان النمو العالمي المشترك.
وفي هذا الصدد، دخلت في شراكة مع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها، وقدمت أيضا دعما ثنائيا لأقل البلدان نموا (LDCs) والبلدان النامية غير الساحلية (LLDCs) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS). كما تعهدت الهند بتقديم 100 مليون دولار لصندوق شراكة التنمية بين الهند والأمم المتحدة، الذي تم تشكيله في إطار التعاون بين بلدان الجنوب، لدعم التنمية المستدامة لشركائها.
ومع مطلع القرن، برزت الهند كقوة سياسية واقتصادية رائدة بعد النجاح العادل في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتلتزم الهند الآن بمتابعة أهداف التنمية المستدامة (SDGs). وتتبع مبدأ «Sabka Saath Sabka Vikas» (التنمية للجميع) وتضع القضاء على الفقر في صميم سياساتها التنموية.
كما تلعب دورا رئيسيا في الكفاح المشترك ضد تغير المناخ وتقترح بمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة للتأكد من تكافؤ الفرص التنموية لجميع الدول بصرف النظر عن الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالمناخ، قدمت الهند أيضا حلولا مؤسسية لمعالجة هذه المشكلة، من خلال تشكيل التحالف الدولي للطاقة الشمسية والتحالف من أجل البنية التحتية المقاومة للكوارث من أجل التكيف مع المناخ.
ظلت الهند ثابتة في تصميمها على دعم الأمم المتحدة في الحفاظ على الاستقرار والأمن على المستوى العالمي. منذ استقلالها، شاركت الهند في أكثر من 49 مهمة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة وساهم أكثر من 253000 جندي وهو عدد أكبر من أي بلد آخر. بصرف النظر عن نشر جنود السلام في المناطق المنكوبة بالصراع تساهم الهند في صندوق بناء السلام التابع للأمم المتحدة.
وتعمل الهند جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي لمواجهة التهديدات المتزايدة المتمثلة في التطرف وكراهية الأديان ولمعالجة قضية الإرهاب العالمية قامت بصياغة اتفاقية شاملة حول الإرهاب الدولي عام 1996، لتوفير إطار قانوني شامل لمكافحة الإرهاب العالمي.
كما تدعو الهند الى الالتزام بحقوق الانسان وتؤيد الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع دون تمييز، لاسيما أنها عضو نشط في هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتم انتخابها ثلاث مرات، بنسبة عالية من الأصوات في مجلس حقوق الإنسان.
وقفت الهند دائما متضامنة مع الدول المحتاجة إلى المساعدة الإنسانية، وعادة ما تكون أول مستجيب يساعد جيرانها في الأزمات، سواء كانت في أعقاب الزلزال في نيبال أو أزمات المياه في جزر المالديف أو الوضع الإنساني في اليمن أو الاضطرابات في أفغانستان. وفي الآونة الأخيرة، ظلت الهند في طليعة الكفاح العالمي ضد جائحة كوفيد19 ساهمت بشكل كبير في ضمان توافر مواد الإغاثة الطبية وإمكانية الوصول إليها لجميع الدول من خلال مبادرة «لقاح مايتري».
وتؤيد الهند الحاجة الملحة لإصلاح الأمم المتحدة من أجل تعزيز مصداقيتها وفعاليتها في التعامل مع القضايا الدولية. هناك ضرورة ملحة لتوسيع مجلس الأمن ليعكس التغيرات في السيناريو الدولي. والهند كممثلة لسدس البشرية وكونها قوة ناشئة سريعة ومسؤولة من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية والجيواستراتيجية، فهي مؤهلة بشكل بارز للحصول على عضويتها الدائمة وهي مركزية لجلب وجهات نظر العالم النامي إلى منصة الأمم المتحدة.
تلتزم الهند بمبدأ التعددية وهي عضو في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية مثل BRICS وG15 وBIMSTEC وSCO وG20 ومنتدى ASEAN الإقليمي من بين آخرين. تعمل الهند والدول الشريكة لها بشكل تعاوني لتحقيق جداول الأعمال المشتركة الموجهة إلى التماسك الدولي ضد التحديات المشتركة.
ريتو ياداف
السكرتير الثاني (شؤون الصحافة والإعلام والثقافة) السفارة الهندية بالرياض.