صادقت الهيئة العامة للكنيست، نهائيا، بالقراءتين الثانية والثالثة، اليوم، الأربعاء، على مشروع قانون لسحب المواطنة أو الإقامة وإبعاد كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية، وذلك بتأييد 95 عضو كنيست.
ويقضي القانون بحسب المواطنة أو الجنسية من أسرى “تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية” وأدينوا بـ”تنفيذ عمل إرهابي”. ويقترح مشروع القانون “ربطا واضحا بين تلقي راتب لتنفيذ العمل الإرهابي وبين الحق بالمواطنة أو الإقامة”، ويأتي ذلك في أعقاب مصادقة لجنة الكنيست على مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه بقراءة تمهيدية وقراءة أولى.
و قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: لقد صادقنا الآن في الكنيست على مشروع قانون الحرمان من الجنسية وترحيل المخربين – ردنا على الإرهاب هو ضربه بشدة”