وحضر الاجتماع نواب العموم ورؤساء النيابات العامة ورؤساء هيئات الادعاء العام العرب، من دول السعودية، مصر، البحرين، الكويت، سلطنة عُمان، الجزائر، المغرب، الأردن، فلسطين، والسودان»، إلى جانب رؤساء وممثلي عدد من المنظمات الدولية والكيانات الإقليمية النظيرة، ممثلة في مكتب منظمة الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، المنظمة الدولية للهجرة، الرابطة الدولية للمدعين العموم، ووكالة الاتحاد الأوروبي «اليوروجست».
وقال النائب العام في كلمته الافتتاحية: إنه في ظل توافر وسائل الاتصال الحديثة، تواجه أنظمة تحقيق العدالة الجنائية تحديات ضخمة، تتمثل في توظيف بعض المجرمين لوسائط الاتصال الحديثة في الأعمال الإجرامية، وابتكار المجرمين لأساليب ومسارب توظف الوسائل التقنية الحديثة للوصول إلى أهدافهم الإجرامية، وشدد على أن البيانات والمعلومات صارت محركاً مهماً من محركات الاقتصاد، خاصة مع تعاظم قيمتها وزيادة تدفقها، حتى أضحت جزءاً مهماً من أمن الدول، وركناً ركيناً من أركان اقتصاداتها. وأضاف أن النيابات العامة معنية باستشراف هذا المتغير العالمي المهم، حماية للمصالح العُليا للبلدان، وتحقيقاً للعدالة، ووصولاً إلى التوصيف والتكييف القانوني الصحيح.
من جانبه، قال النائب العام المصري المستشار حماده الصاوي إن أهم أهداف الجمعية هو تذليل الصعوبات التي قد تواجه تعزيز التعاون القضائي الدولي بين أعضائها، واقتراح آليات ووسائل التغلب عليها؛ لتوفير قنوات اتصال دائمة بين النيابات العامة، وهيئات الادعاء العام الأعضاء، بما يضمن سرعة تنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وتحقيقاً لذلك فقد تم إنشاء آلية تواصل سريعة وفعّالة بين تلك الجهات، بتعيين نطاق اتصالي بها.
من جانبه، أكد النائب العام لمملكة البحرين الدكتور علي فضل البوعينين أن مكافحة الجريمة بالإجراءات الأمنية والقضائية على السواء، تتطلب توحيد الجهود الإقليمية وتطوير أساليب العمل بأجهزة النيابات؛ لتكافئ ذلك التطور المتسارع في الجريمة، وهو ما يستلزم دعماً لوجستياً وفكرياً، بتدريب أعضاء النيابات تدريباً مستمراً. كما حظي حفل الافتتاح بكلمات ممثلي الجهات الدولية المشاركة.