حذرت النيابة العامة من انتهاك تعليمات بيع سند الهدي والأضاحي، مؤكدة أن ذلك يعتبر من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف لما فيها من سلوكيات الاحتيال.
وأشارت «النيابة» إلى أنه يحظر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدي والصدقة بكافة أنواعها الخاصة بالحجاج، إلا من خلال مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية.
وأوضحت «النيابة» أن عقوبة مرتكبي جريمة مخالفة بيع سند الهدي والأضاحي تنص على عقوبات تعزيرية مرسلة وإعادة قيمة ما بيع من سندات إلى أصحابها، إضافة لشراء سندات من البنك الإسلامي للتنمية بعدد السندات التي باعها.