وقال بايدن: «ما يمكنني قوله لكم هو أن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي في عهدي». وتجري مفاوضات في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق في عام 2018، أدارت طهران ظهرها للقيود المفروضة على برنامجها النووي بموجب الاتفاق.
ثم وسعت أنشطتها النووية تدريجيا بما يخالف الاتفاقات وقيدت عمليات التفتيش النووي الدولية.
ويحاول دبلوماسيون من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين التوسط بين الولايات المتحدة وإيران في المحادثات الجارية في فيينا منذ أبريل بهدف إنقاذ الاتفاق النووي.
إمكانية التمديد
وفي سياق آخر أعلنت إيران عبر المتحدث باسم الحكومة، أنها «تدرس» إمكان تمديد الاتفاق التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي انقضت مهلته قبل أيام.
وقال المتحدث علي ربيعي في مؤتمر صحفي «نحن في طور دراسة الحاجة (إلى تمديد الاتفاق) وكل الخيارات الأخرى».
وبدأت طهران في فبراير، بناء على قانون أقره مجلس الشورى (البرلمان) الذي يهيمن عليه المحافظون، بتقييد نشاط المفتشين التابعين للوكالة، في إجراء أبدت حكومة الرئيس المعتدل حسن روحاني تحفظاتها بشأنه، لكنها أكدت أنها ستلتزم بمندرجاته.
وأكد المدير العام للوكالة رافاييل جروسي في يونيو الحالي أن إيران لم ترد» على رسالته بشأن ما إذا كانت تعتزم مواصلة العمل بالاتفاق التقني.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أكد، الإثنين، أن بلاده لم تحسم قرارها بعد بشأن التسجيلات.
وعادة ما تعود صلاحية اتخاذ قرارات تطال الملف النووي في إيران، إلى المجلس الأعلى للأمن القومي.
ويأتي الحديث عن مصير الاتفاق التقني في وقت تخوض طهران والدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي، بمشاركة أمريكية غير مباشرة، مباحثات في فيينا سعيا لإحياء اتفاق 2015.