يبدو أن المبادرة الأمنية، التي تم الكشف عنها هذا الأسبوع، قد أنهت صيف بايدن في حب أوروبا بشكل مفاجئ، التي تستثني بشكل ملحوظ فرنسا والاتحاد الأوروبي، هي فقط الأحدث في سلسلة من الخطوات التي فاجأت أوروبا من أفغانستان إلى شرق آسيا.
بعد أن وعد القادة الأوروبيين بأن «أمريكا ستعود» وأن الدبلوماسية متعددة الأطراف ستوجه السياسة الخارجية للولايات المتحدة عزل بايدن العديد من الحلفاء من خلال نهج قائم بذاته بشأن القضايا الرئيسية. وأعرب وزير الخارجية الفرنسي عن «عدم فهمه التام» للخطوة الأخيرة، التي وصفها بأنها «طعنة في الظهر»، واشتكى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي من عدم استشارة أوروبا.
ستخسر فرنسا صفقة قرابة 100 مليار دولار لبناء غواصات تعمل بالديزل لأستراليا بموجب شروط المبادرة، والتي ستشهد مساعدة الولايات المتحدة وبريطانيا كانبرا في بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية.
على هذا النحو، فإن الغضب الفرنسي على المستوى التجاري البحت سيكون مفهومًا، لا سيما لأن فرنسا، منذ تسليم بريطانيا هونج كونج إلى الصين في عام 1997، هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي لديها ممتلكات إقليمية كبيرة أو وجود عسكري دائم في المحيط الهادي.
لكن المسؤولين الفرنسيين والأوروبيين ذهبوا إلى أبعد من ذلك، قائلين إن الاتفاقية تثير التساؤلات حول الجهود التعاونية بأكملها للحد من نفوذ الصين المتنامي وتؤكد أهمية إضعاف الخطط لتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية لأوروبا.
وقارن البعض تصرفات بايدن الأخيرة بأفعال سلفه، دونالد ترمب، بموجب عقيدة ترمب «أمريكا أولاً». وهذا أمر مثير للدهشة بالنسبة لرئيس غارق في الشؤون الدولية ترشح للبيت الأبيض وتعهد بإصلاح العلاقات المهتزة مع الحلفاء واستعادة مصداقية الولايات المتحدة على المسرح العالمي.
وعلى الرغم من أنه من المستحيل التنبؤ بما إذا كان أي ضرر سيكون دائمًا، يبدو أن التأثير قصير المدى قد أعاد إحياء الشكوك الأوروبية بشأن النوايا الأمريكية – مع تداعيات محتملة على هدف بايدن الأوسع لتوحيد الديمقراطيات ضد الاستبداد، الذي يركز في المقام الأول على الصين وروسيا.
قبل ثلاثة أشهر فقط، في أول زيارة له للقارة كرئيس، تم الترحيب ببايدن كبطل من قبل نظرائه الأوروبيين المتحمسين لتجاوز التوترات عبر الأطلسي في سنوات ترمب. لكن هذا الشعور الملموس بالارتياح قد تلاشى الآن بالنسبة للكثيرين، والفائز الوحيد الواضح، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في طريقها للخروج.
فمنذ يونيو، أثار بايدن غضب أكبر حليف لأمريكا، فرنسا، وترك بولندا وأوكرانيا تشككان في التزام الولايات المتحدة بأمنهما وأزعج الاتحاد الأوروبي على نطاق أوسع بقرارات أحادية الجانب تتراوح من أفغانستان إلى شرق آسيا. وبينما ابتهجت أوروبا عندما تعهد بايدن بالعودة إلى المفاوضات النووية مع إيران وإحياء محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فإن كلا المساعدين لا يزالان متعثرين بعد تسعة أشهر من إدارته.
ربما تكون بذور السخط قد زرعت في الربيع لكنها بدأت في الازدهار في يوليو بسبب موافقة بايدن على خط أنابيب غاز من روسيا إلى ألمانيا سيتجاوز بولندا وأوكرانيا وبعد شهر في أغسطس مع انسحاب الولايات المتحدة الفوضوي من أفغانستان. مما جعل أوروبا تتدافع للمواكبة بعد أن أبدت تحفظات على الانسحاب.
ثم هذا الأسبوع فقط، أثار بايدن غضب فرنسا والاتحاد الأوروبي بإعلانه أن الولايات المتحدة ستنضم إلى بريطانيا وأستراليا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مبادرة أمنية جديدة بين المحيطين الهندي والهادي تهدف إلى مواجهة العدوانية المتزايدة للصين في المنطقة.
مما لا يثير الدهشة أن الصين ردت بغضب، متهمة الولايات المتحدة وشركاءها الناطقين باللغة الإنجليزية بالشروع في مشروع من شأنه زعزعة استقرار المحيط الهادي على حساب الأمن العالمي. لكن ردود الفعل من باريس وبروكسل كانت بنفس القدر من الحدة. واشتكى كلاهما من أنهما لم يتم استبعادهما من الصفقة فحسب، بل لم تتم استشارتهما بشأنه.
وقال البيت الأبيض ووزير الخارجية أنطوني بلينكن إن فرنسا أُبلغت بالقرار قبل إعلانه الأربعاء، رغم أنه لم يتضح موعده بالضبط. وقال بلينكن، الخميس، إنه كانت هناك محادثات مع الفرنسيين حول هذا الأمر خلال الـ24 إلى 48 ساعة الماضية، مما يشير إلى عدم إجراء مشاورات معمقة.
وأعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي أشاد في يونيو «بالأخبار الممتازة لنا جميعًا بأن أمريكا عادت»، عن «عدم الفهم التام» عند الإعلان عن المبادرة. قال: «لقد كانت حقًا طعنة في الظهر». «يبدو إلى حد كبير مثل ما فعله ترمب».
ورفض السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جين بساكي المقارنة. وقالت للصحفيين «أود أن أقول إن الرئيس لا يفكر في الأمر كثيرا» «ينصب تركيز الرئيس على الحفاظ على علاقاتنا الوثيقة مع القادة في فرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا ومواصلة هذه العلاقات وتحقيق أهدافنا العالمية، والتي تشمل الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادي».
وفي بروكسل، كرر منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، شكاوى الوزير الفرنسي. «أفترض أن اتفاقًا من هذا النوع لم يتم طهيه أول أمس. يستغرق الأمر فترة زمنية معينة، وعلى الرغم من ذلك، لا، لم تتم استشارتنا». «هذا يلزمنا، مرة أخرى بالتفكير في الحاجة إلى وضع الحكم الذاتي الاستراتيجي الأوروبي على رأس جدول الأعمال».
وفي الواقع، كشف الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، الخميس، النقاب عن استراتيجية جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية والدفاعية في منطقة المحيطين الهندي والهادي، بعد ساعات فقط من إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا. قال الاتحاد الأوروبي: إن الهدف هو تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية مع تعزيز احترام قواعد التجارة الدولية وتحسين الأمن البحري. وقالت: إنها تأمل في أن تسفر الاستراتيجية عن مزيد من عمليات الانتشار البحرية الأوروبية في المنطقة، فيما تجاهل المسؤولون الأمريكيون الشكاوى الفرنسية والاتحاد الأوروبي الخميس.
وقالت بساكي: «هناك مجموعة من الشراكات التي تشمل الفرنسيين وبعض الشراكات التي لا تشملهم، ولديهم شراكات مع دول أخرى لا تشملنا». «هذا جزء من كيفية عمل الدبلوماسية العالمية».
وقال بلينكن متحدثًا إلى جانب وزير الدفاع لويد أوستن ووزيري الدفاع والخارجية الأستراليين: إنه «لا يوجد انقسام إقليمي» مع أوروبا بشأن استراتيجية المحيطين الهندي والهادي. وقال: «نرحب بالدول الأوروبية التي تلعب دورًا مهمًا في منطقة المحيطين الهندي والهادي»، واصفًا فرنسا بأنها «شريك حيوي».
ولكن يبقى أن نرى مدى قربهما من العمل معًا.