في ضربة جديدة لـ«إخوان تونس» استهدفت تجفيف منابع تمويل التنظيم الإرهابي، جمد القضاء التونسي أرصدة وحسابات مالية لأكثر من 100 قيادي ورجل أعمال تابعين لحركة النهضة، الذراع الإخواني.
وأفادت المصادر بأن القضاء التونسي أصدر قرارات بتجميد الأرصدة والحسابات المالية والبنكية وتجميد انتقال ملكية مكاسب من عقارات ومنقولات تابعة لأكثر من 100 قيادي إخواني ورجال أعمال تابعين لحزب حركة النهضة الإخوانية.
وذكرت أن القرار جاء بأمر من النيابة العامة بالقطب القضائي المالي المتعهدة بملف شبهات تبييض الأموال الخاصة بقيادات سابقة ومنتسبين لحزب النهضة ورجال أعمال، بالإضافة إلى جمعيات إخوانية تورطت في ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر.
وكشفت المصادر أن القطب القضائي المالي أمر بإدراج معاذ الغنوشي نجل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في التفتيش (الشرطة الدولية) بسبب شبهات تبييض الأموال، باعتباره مقيما في بريطانيا، ولفتت إلى أن التحقيقات ستشمل شخصيات أخرى متهمة في شبهات تبييض الأموال.
وجاء هذا القرار بعد أيام من قرار للنيابة العامة باعتقال 10 قيادات في تنظيم الإخوان الإرهابي ورجال أعمال مرتبطين به على خلفية شبهات التورط في جرائم غسل الأموال، في قضية جمعية «نماء» الخيرية ذات الصبغة الإرهابية، وفق المصادر التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها.
ومن بين القيادات الصادر بحقهم القرار، قيادات حالية وسابقة بالجماعة الإرهابية، ورجال أعمال مرتبطون بها، وبينهم شخصية كبيرة بالقطاع العقاري، وأشخاص مختصون في تبديل وتغيير العملة، بالإضافة إلى قيادات من الإخوان ومسؤولين بجمعيات نماء وجمعية مرحمة.
وكانت الشرطة أوقفت القيادي الإخواني عبدالكريم سليمان على خلفية اتهامه في تبييض الأموال، إذ يشتبه في تورطه في الحصول على تدفقات مالية مشبوهة من الخارج بعد يناير 2011.
وتُقدر الأموال التي حصل عليها سليمان بأكثر من 100 مليون دينار (30 مليون دولار)، قبل إيداعها بالداخل تحت واجهة شركات بطرق معقدة، بالإضافة إلى امتلاكه عقارات عديدة تقدر قيمتها بملايين الدينارات التونسية.
وكانت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين تم اغتيالهما عام 2013، كشف عن وثائق تورط حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي في الاغتيالات السياسية التي طالت عدداً من النشطاء السياسيين وفي مقدمتهم بلعيد.
وأفصحت التحقيقات عن تورط الغنوشي ونجله وآخرين في جرائم غسل الأموال والقيام بتحركات مالية مشبوهة مع أطراف من الخارج لتمويل عمليات تسفير شبان تونسيين إلى سوريا للالتحاق بمعسكرات «داعش»، فضلاً على الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والتجسس على التونسيين.