ويمكن أن تمنح الانتخابات أردوغان (69 عامًا) فترة ولاية جديدة، مدتها خمس سنوات، أو تقله لمصلحة رئيس المعارضة النشطة، كمال كليجدار أوغلو، الذي وعد بإعادة تركيا إلى مسار أكثر ديمقراطية.
وإذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من %50 من الأصوات فستتم إعادة السباق في جولة 28 مايو.
وبموجب العرف الانتخابي في تركيا، تُمنع المؤسسات الإخبارية من نشر نتائج جزئية، حتى رفع الحظر في الـ9 مساءً (1800 بتوقيت جرينتش).
بلا قيود
كما انتخب الناخبون المشرعين، لملء البرلمان التركي المكون من 600 مقعد، والذي فقد الكثير من سلطته التشريعية في ظل رئاسة أردوغان التنفيذية، والذى إذا فاز تحالفه السياسي، يمكنه الاستمرار في الحكم دون قيود كثيرة.
بينما وعدت المعارضة بإعادة نظام الحكم التركي إلى ديمقراطية برلمانية إذا فازت في كل من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقد أعطت استطلاعات الرأي قبل الانتخابات تقدمًا طفيفًا لكليجدار أوغلو، ذا الـ74 عامًا، المرشح المشترك لتحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب، والذي يقود حزب «الشعب الجمهوري»، من يسار الوسط والمؤيد للعلمانية.
وبدأ التصويت الثامنة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش)، وأغلق الاقتراع في الخامسة مساء (1400 بتوقيت جرينتش).
مؤهلو التصويت
كان أكثر من 64 مليون شخص، من بينهم 3.4 ملايين ناخب في الخارج، مؤهلين للتصويت في الانتخابات التي تأتي في العام الذي ستحتفل فيه البلاد بالذكرى المئوية لتأسيسها كجمهورية.
وتعد نسبة إقبال الناخبين في تركيا قوية بشكل تقليدي، مما يعكس إيمان المواطنين المستمر بالاقتراع الديمقراطي.
بينما تعاني تركيا أزمة غلاء المعيشة الحادة، التي يلقي النقاد باللوم فيها على سوء إدارة الحكومة للاقتصاد. وتعاني تركيا أيضًا آثار الزلزال القوي الذى تسبب في دمار بـ11 مقاطعة جنوبية في فبراير، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50000 شخص في مبانٍ غير آمنة. كما تعرضت حكومة أردوغان لانتقادات بسبب تأخرها وتوقف استجابتها للكارثة، فضلا عن التراخي في تنفيذ قوانين البناء التي أدت إلى تفاقم الخسائر والبؤس.
على الصعيد الدولي، كانت الانتخابات تخضع للمراقبة عن كثب كاختبار لقدرة معارضة موحدة على إزاحة زعيم ركز تقريبًا جميع سلطات الدولة في يديه.