المركبات الأجنبية
أشارت الهيئة في خطاب موجه إلى اتحاد الغرف التجارية إلى اجتماع اللجنة السعودية المصرية الفنية المشتركة للنقل البري، وما تم مناقشته بشأن قانون (73) لسنة (2019م) والذي يعتبر من الأنظمة والقوانين في جمهورية مصر العربية، والتي يجب مراعاتها عند وجود المركبات الأجنبية داخل الأراضي المصرية، حيث أكد الجانب المصري التزامه الكامل بنصوص الاتفاقية الموقعة بين البلدين لتنظيم عمليات النقل البري على الطرق (ركاب وبضائع)، وأنها تسود على أي تشريع داخلي، وأن ما ورد في القانون لا يخل بها بأي شكل من الأشكال.
بنود تضمنتها في الاتفاقية
1- المادة (الثانية) «تخضع وسائط النقل العائدة لكلا الطرفين عند وجودها بأراضي الطرف الآخر وكذلك سائقوها وما تحمله من ركاب أو بضائع لكافة الأنظمة والقوانين المرعية في ذلك البلد، ويطبق التشريع الداخلي لكل طرف متعاقد على الأمور التي لا يشملها هذا الاتفاق، ولا يجوز لهذه الوسائط تجاوز الأحمال المحورية والأبعاد والأوزان المسموح بها للسير على شبكة الطرق في ذلك البلد». 2- المادة (السابعة) «لا يجوز بأي حال للسيارات مهما كان نوعها المسجلة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين أن تتعاطى النقل الداخلي في بلد الطرف الآخر (ورد بالتعريف) ولا يجوز كذلك النقل من بلد أحد الطرفين بسيارات الطرف الآخر إلى بلد ثالث». 3- المادة (الثانية عشرة) «يمنح البلدان المتعاقدان ووفقاً للأنظمة المتبعة لدى كل منهما كافة التسهيلات اللازمة للسيارات الخاصة والسماح لها بالتجول في أراضيها إذا كان فيها مالكوها أو من يفوضون لقيادتها، ولا يجوز استعمالها في نقل الركاب مقابل أجر، ويجب أن تكون هذه السيارات مسجلة في أحد البلدين وتحمل رخصة سير (رخصة تسيير) سارية المفعول».