يحل السلطان هيثم بن طارق ضيفا عزيزا على المملكة استجابة لدعوة كريمة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، في زيارة تعكس عمق الأواصر والوشائج الأخوية بين قيادتي البلدين، وما يجمع بينهما من إرادة سياسية ورؤية مشتركة تجاه أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بما يخدم الأهداف التنموية لدولها وشعوبها، كما أن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة تكتسب أهمية كبيرة كونها أول زيارة رسمية لجلالته، إضافة إلى ما تحمله من دلالات تعكس عمق تقدير جلالته للمملكة وقيادتها وشعبها.
وزير الصناعة السعودي بندر الخريف
زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان إلى المملكة فرصة لتعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين مسؤولي البلدين لتبادل الخبرات في التشريعات والأنظمة والتجارب الصناعية بهدف تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين، وبلغ حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى سلطنة عُمان أكثر من 17 مليار ريال خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما أن صندوق التنمية الصناعية السعودية أسهم في تمويل مشروعين مشتركين مع سلطنة عُمان بقيمة تتجاوز 90 مليون ريال
عضو مجلس الدولة بسلطنة عُمان حاتم الطائي
ترتبط المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان بعلاقات تاريخية ووشائج قربى، ويتشاركان في أطول حدود برية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرًا إلى أن الزيارة ستفتح آفاقًا واعدة في مختلف مجالات التعاون، كما أن رؤيتي المملكة 2030 وعُمان 2040 تتشاركان في هدف تطوير مجال التجارة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما ينعكس إيجابيًا على الوضع الاقتصادي لكلا البلدين.
وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير
الزيارات المتبادلة بين البلدين أسهمت في رفع مستوى التنسيق بينهما، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي والعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وقد أبدى السلطان هيثم بن طارق مساندة سلطنة عُمان لجميع الجهود التي تبذلها المملكة بخصوص الشرق الأوسط الأخضر، وأتى ذلك خلال تباحثه مع ولي العهد عن التحديات البيئة التي تواجهها المنطقة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وما تضمنه إعلان المبادرة من مبادرات نوعية تعالج هذه التحديات.
محافظ الهيئة السعودية للمواصفات سعد القصبي
إن التعاون بين المملكة وعُمان في أنشطة التقييس سيشمل مجالات المواصفات والجودة والقياس والمعايرة والمختبرات، وإجراءات التحقق من المطابقة، وكذلك التعاون في العمل على تحقيق متطلبات سلامة المستهلك، إضافة إلى تبادل المعلومات والدراسات والأبحاث، والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة التقييس، علاوة على نقل الخبرات والمعرفة، وتبادل الزيارات والخبراء في المجالات ذات العلاقة.