وأوضح أن النظام يغطي التغيرات الكبيرة التي حدثت في القطاع مع تغير وتسارع القطاع والتقنية، وظهور حلول جديدة في القطاع لم تكن موجودة سابقا، مما يشجع ويدعم جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال للقطاع، مؤكدا أن النظام يهدف إلى تحسين تجربة العملاء مع القطاع البريدي في المملكة، وحفظ الحقوق، ورفع مستوى مساهمة القطاع البريدي في الناتج الوطني، وضمان وجود بيئة صحية ترفع مستوى المنافسة بين الشركات البريدية في المملكة.
وأفاد المهندس السواحة أن النظام اشتمل على 37 مادة تتناول الأحكام الخاصة بالتراخيص، والمنافسة، والتزامات وحقوق مقدمي الخدمة والمستفيدين، وتخليص المواد البريدية، والمسؤولية والسرية، والرقابة والتفتيش، والمخالفات والعقوبات، وكذلك توضيحا لأنواع الخدمات البريدية وطبيعة الدور المناط بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.