واتخذ مجلس الاتحاد المؤلف من 55 دولة هذا القرار بعد أن أطاح جنود متمردون برئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا الشهر الماضي، وسرعان ما رسخت أقدامهم في السلطة ورفضوا معظم جهود الحوار. ووضع الرئيس محمد بازوم وزوجته وابنه تحت الإقامة الجبرية في العاصمة نيامي. وطُلب من مفوضية الاتحاد الإفريقي والكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا (الإيكواس) تقديم قائمة بأسماء أعضاء المجلس العسكري ومؤيديهم العسكريين والمدنيين بشكل عاجل، بما في ذلك المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان لبازوم وغيره من المعتقلين لفرض عقوبات مستهدفة.
رفض التغيير
ودعا المجلس جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى رفض «التغيير غير الدستوري لحكومة النيجر والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يمنح الشرعية للنظام غير القانوني في النيجر».
وزار وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا نيامي في مطلع الأسبوع لكن المسؤولين يقولون إن المحادثات لم تسفر عن شيء يذكر، وإن المجلس العسكري يمضي قدما في خططه الخاصة، قائلا إنه سيعيد البلاد إلى الحكم الدستوري في غضون ثلاث سنوات.
ولم يعلق الاتحاد الإفريقي على ما إذا كان سيؤيد استخدام القوة العسكرية.
تعديات المجلس
ويقول أشخاص مقربون من بازوم إن الكهرباء والمياه انقطعت عنه وأن طعامه ينفد. وتقول جماعات حقوق الإنسان إنها لم تتمكن من الوصول إلى الوزراء والنخب السياسية الذين اعتقلهم المجلس العسكري بعد الانقلاب. وهددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، التي كافحت لصد سلسلة من الانقلابات في السنوات الأخيرة، باستخدام القوة إذا لم يتم إعادة بازوم إلى منصبه. لكن الموعد النهائي لإعادة تثبيته جاء وذهب دون اتخاذ أي إجراء.