تفاقمت تداعيات الأزمة المالية التي تضرب لبنان، التي أثرت على عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بسبب التعثر في تمويلها، إلى حد دفع بغرفة الدرجة الأولى إلى إصدار قرار بإلغاء المحاكمة في قضية سليم عياش المدان باغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري عام 2005، حيث كان مقررا أن تبدأ جلسات محاكمته في 16 يونيو 2021.
وعلقت المحكمة بالقول في بيان: «إن جميع القرارات المتعلقة بالمستندات المودعة حاليا أمامها، وبأي مستندات تودع مستقبلا معلقة حتى إشعار آخر، وإنه عقب إيداع رئيس قلم المحكمة مستندا في 1 يونيو 2021، أبلغ فيه الغرفة بـ«الوضع المالي الحاد الذي تواجهه المحكمة حاليا، فنفاد الأموال الوشيك سيؤثر في قدرة المحكمة على تمويل استمرار الإجراءات القضائية وإنجاز ولايتها، ما لم ترد مساهمات إضافية هذا الشهر، حيث وضعت قضية عياش قيد نظر غرفة الدرجة الأولى رسميا في 21 مايو 2021، بعد إكمال قاضي الإجراءات التمهيدية نقل ملف القضية إلى غرفة الدرجة الأولى، مختتما بذلك المرحلة التمهيدية».
وأضاف البيان: «نظرا إلى تحديد قاضي الإجراءات التمهيدية تاريخ 16 يونيو موعدا أوليا لبدء إجراءات المحاكمة، كانت غرفة الدرجة الأولى قررت عقد جلسة تمهيدية للمحاكمة في 10 يونيو من أجل الاستماع إلى الفريقين والممثلين القانونيين للمتضررين بشأن جملة مسائل تشمل طرائق سير الإجراءات. وقد ألغت غرفة الدرجة الأولى في قرارها الجلسة المقررة في ذلك اليوم أيضا».
وذكر البيان بأن «قضية عياش تتعلق باعتداءات ثلاثة استهدفت السياسيين اللبنانيين البارزين السادة: مروان حمادة وجورج حاوي وإلياس المر، وقعت في 1 تشرين الأول 2004 و21 يونيو 2005 و12 يوليو 2005 على التوالي. وتبين أن هذه الاعتداءات متلازمة مع الاعتداء الإرهابي الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وأشخاص كثيرين آخرين في 14 شباط 2005».
وختم: «وجهت إلى المتهم سليم جميل عياش 5 تهم، منها تهمة ارتكاب أعمال إرهابية. ويشارك المتضررون من الاعتداءات الإرهابية الثلاثة في الإجراءات عبر ممثليهم القانونيين، وقد عين ممثل قانوني لكل اعتداء».