ووفقا للتفاصيل التي تابعتها «» في صك الحكم، فإن محكمة الأحوال الشخصية أنهت قضية العضل في جلسة واحدة، وأثبتت الضرر الواقع على الفتاة التي تقدمت بدعوى أمام المحكمة أفادت فيها أن أفراد أسرتها يعضلونها ويمنعون تزويجها بمن ترغب. وقالت في إفاداتها إن ثمانية عرسان تقدموا لخطبتها على مدى عامين آخرهم مقيم أجنبي يعمل في وظيفة جيدة ترغب الارتباط به، وقالت الفتاة في دعواها، «أريد الستر والزواج خوفا من فوات فرصة إنجاب الأبناء وبناء أسرة والتصرف الذي يقدم عليه أفراد أسرتي يلحق بي الضرر حاليا ومستقبلا وأخشى فوات الفرصة لتقدم عمري عن سن الزواج المتعارف عليه»، وأضافت أنها التمست النظر في حالتها ورفع الضرر عنها بناء على القاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار) و(الضرر يزال)، وختمت «أطلب نقل ولاية الزواج إلى الحاكم الشرعي.. هذه دعوتي».
عرضت المحكمة دعواها على أسرتها فصادقوا على أقوالها، لكنهم اتهموها بالعقوق وعدم التواصل بسبب خلافات مالية في شراكات مالية وأعمال تجارية وإرث قديم، وتمسكت الأسرة برفضها تزويج ابنتهم من الخاطب الأجنبي وبرروا رفضهم بعدم تكافؤ النسب.
وأفادوا أن المدعية سيدة أعمال قاطعة لصلة الرحم وطالبوا برد دعواها لعدم موافقة الأسرة على الزواج. واستمعت المحكمة إلى كافة الأطراف وفشلت كل محاولات الصلح بين الطرفين، وعقب ذلك اطلعت المحكمة على وقائع وجود خلافات مالية بين أفراد الأسرة وانتهت الدائرة القضائية بناء على الدعوى والإجابة على التأكيد على أن الفتاة المدعية طلبت نقل ولاية التزويج من المدعى عليهم إلى الحاكم الشرعي للأسباب الموضحة بدعواها، وأثبتت المحكمة رفض تزويجها فترة طويلة طبقا للإقرارات وخلصت المحكمة في قرارها إلى ثبوت عضل المدعية وحكمت بانتقال ولاية التزویج من الأسرة وجعلتها للحاكم الشرعي حسب الاختصاص النوعي والمكاني. وأفهمت المحكمة سيدة الأعمال المعضولة بضرورة تقيدها بلائحة زواج السعوديين من غير سعوديات وزواج السعوديات من غير سعودي الصادرة من الجهات المختصة.
المحكمة للفتاة: تقيدي بضوابط الزواج من غير السعوديين