02:00 ص
الأحد 15 أغسطس 2021
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يتم التخطيط لإطلاقه، خطوة جديدة لاستكمال سلسلة المبادرات الحكومية الداعمة لتعزيز حقوق الإنسان، وإحداث نهضة شاملة بحياة الأسر المصرية وزيادة الوعي حول عدد من القضايا التي تمس حياته بشكل مباشر؛ وعلى رأسها قضية الزيادة السكانية، وكيفية تحقيق التوازن بين النمو السكاني، ومعدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف الهضيبي، خلال بيان له اليوم السبت، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا وغير مسبوق بدعم حقوق المواطن المصري وتوفير حياة كريمة للجميع؛ وهو ما ظهر جليًّا في إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية والحكومية التي غيرت وجه حياة المصريين؛ وعلى رأسها مبادرة “حياة كريمة” التي غيَّرت شكل الريف المصري.
وذكر عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستوري أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، التي تبدأ بإعداد العنصر البشري ليكون قادرًا على الإضافة للمجتمع؛ بحيث يكون عنصرًا منتجًا وليس مجرد مستهلك، إضافة إلى إعداده لمشاركة الدولة في إنجاح خططها ومواجهة التحديات والأزمات التي قد تواجهها، فضلًا عن الحفاظ على موارد الدولة وما تحققه من مكتسبات اقتصادية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن أزمة الزيادة السكانية تعد المحور الأساسي في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية؛ حيث قفزت معدلات الزيادة السكانية بصورة مفزعة على مدار السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية تهدد الأمن القومي ومستقبل الأجيال القادمة إذا ما تم السيطرة على النمو السكاني، وإحكام معدلات الزيادة في المجتمع؛ بما يتناسب مع حجم النمو الاقتصادي والثروات القومية.