وأن ما تحقق خلال هذه الفترة من إنجازات ونجاحات كانت بفضل الله ثم بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وجهود ولي عهده الأمين لتحقيق طموحات الشعب السعودي الكريم والارتقاء بالوطن نحو أعلى درجات العز والتمكين.
حيث حققت المنظومة العدلية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نقلات نوعية، أحدثت تطوراً شمولياً على القطاع العدلي، ورسخت من مؤسسية القضاء، واستقلاله، بالإضافة إلى تحديث إجراءات التقاضي، وإصدار العديد من المبادئ الموضوعية في المسائل المتعلقة بالقضاء، ورقمنة الخِدْمات العدلية، وتحقيق تقدم ملموس في نسبة رضا المستفيدين عن الخِدْمات العدلية.
وعملت وزارة العدل بقيادة وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وفريق عمله على تفعيل العديد من المبادرات والمشاريع وفق أفضل الممارسات لتحسن تجربة المستفيدين، وبما يواكب رؤية المملكة 2030، على ضوء قضاء مؤسسي وتطور موضوعي. وتمثلت أبرز التطورات القضائية في تفعيل أحد أهم الضمانات العدلية التي جاءت بها الأنظمة من خلال تفعيل المرافعة أمام محاكم الاستئناف كدرجة تقاض ثانية، وبدء مباشرة المحكمة العليا اختصاصاتها، وفي إطار السعي الدائم لتحديث مبادئ النظر الموضوعي وتقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بمراعاة الوصف الجرمي للإدانة قبل إصدار الحكم، بأن لا يتضمن الحكم بالشبهة أو توجه التهمة، مع الأخذ بوسائل الإثبات كافة، بما في ذلك القرائن المعتبرة.
وخلال السنوات الأربع من تقلد ولي العهد ازدادت التشريعات بنسبة عالية عما كانت عليه قبل تلك الفترة، وتسارعت برامج التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية، ومراجعة الإجراءات، كما لُوحظ الانفتاح على التجارب الدولية الرائدة (Benchmark)؛ بحيث تكون تجربة المملكة مُتواكبةً مع الممارسات الدولية وذات تميُّز.
أما على مستوى البيئة العدلية؛ فتُعد السنوات الأربع الماضية الأكثر تسارعًا في هيكلة القضاء ومؤسساته؛ فقد صدر نظام القضاء، وديوان المظالم، والنيابة العامة، وتنظيم الهيئة السعودية للمحامين حيث نالت المرأة نصيبها من هذه المهنة إلى جانب زميلها المحامي السعودي، وتزامن ذلك مع إصلاحات وتعديل أنظمة المرافعات والتحول الرقمي، وصاحَبَ ذلك زيادة كليات الشريعة والقانون إلى (33) كلية، بزيادة تُقَدَّر بـ(400%)، وزيادة في حجم الوظائف القانونية والإدارات القانونية في القطاع الحكومي والخاص وكذلك غير الربحي.
وبهذه الرؤية لولي العهد يُمكن التكهُّن بمستقبل المحامي السعودي (2030)، في مقابل ما تَحقَّق خلال السنوات الأربع مِن قفزات وتحوُّلات جذرية في البيئة العدلية وأن النمو الذي شَهِدَتْهُ المملكة يَعكس طفرةً في قطاع الخدمات القانونية، كما أن رؤية المملكة 2030 تستشرف مستقبلًا واعدًا لقطاع الخدمات القانونية، مِن خلال زيادة عدد التشريعات المنظِّمة والتعديلات عليها؛ لمُواكبة تطلُّعات الرؤية؛ مما يخلق حاجة للتخصص في فَهْم الصياغات، وتنفيذ الالتزامات الواردة فيها، وتقديم المشورة اللازمة.