وهدد الخلاف بزعزعة استقرار الحكومة اللبنانية الجديدة، وتصعيد التدهور الاقتصادي في البلاد، ولا يمكن لميقاتي إقالة الوزير دون موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء على الأقل ورئيس لبنان، وكان قرداحي قد رفض الاعتذار أو الاستقالة؛ وهو الموقف الذي أيده حزب الله وحلفاؤه في مجلس الوزراء.
مخرج الأزمة
كما وجه ميقاتي كلمات صارمة لشركائه في الحكومة -جماعة حزب الله المسلحة وحلفائها- ووصف أن المخرج من الأزمة سيكون بتنحي قرداحي، وأنه سيكون «أولوية وخارطة طريق طبيعية للخروج من الأزمة» والحفاظ على العلاقات مع الخليج.
لكن من ناحية أخرى يظهر حزب الله عدم رغبتهم لحل أزمة لبنان وإغراقه أكثر في الخلافات، وذلك عبر بيان مقتضب يرفض ويدين ما أسماه «إملاء خارجي على طريقة عمل الحكومة»، مكررًا بشكل غير مباشر دعمه المستمر لقرداحي، الذي تم تعيينه في الحكومة من قبل حزب متحالف مع حزب الله.
وانضمت دول الخليج العربية إلى المملكة العربية السعودية في سحب دبلوماسييها من لبنان، مما أدى إلى تعميق الخلاف الدبلوماسي.
تعطيل الحكومة
وكان الخلاف بمثابة اختبار لحكومة ميقاتي الجديدة، التي أدت اليمين الدستورية بعد أكثر من عام من الجمود بين السياسيين اللبنانيين بشأن تشكيل الحكومة، وتواجهه العراقيل من حزب الله باستمرار، ولم تتمكن الحكومة من الانعقاد لأسابيع، معظمها بسبب أزمة منفصلة، اندلعت عندما احتج حزب الله على مسار التحقيق في انفجار ميناء بيروت العام الماضي.
وانتقد حزب الله القاضي الذي يقود التحقيق، قائلا إن تحقيقه مسيس، ودعا الحكومة إلى ضمان إقالته، وفي آخر تحد لمواجهة التحقيق، قبلت محكمة استئناف دعوى قضائية رفعها وزير سابق -أحد المتهمين في القضية- يطلب فيها عزل القاضي طارق بيطار، ويؤدي ذلك تلقائيًا إلى تعليق التحقيق حتى يتم التوصل إلى قرار، وواجهت عمليات تعليق مؤقتة مماثلة مسار التحقيق خلال الأسابيع الماضية، لكن قضايا سابقة لعزل القاضي قوبلت بالرفض.
لكن في إشارة إلى احتمال إطالة التعليق، طلبت المحكمة من بيطار تسليم تفاصيل القضية لتمكينها من مراجعة الدعوى، وفقًا لنسخة من القرار اطلعت عليها وكالة أسوشيتيد برس.