وأضاف: «رغم أن بلادنا موقعة على اتفاق أوتاوا في ١٩٩٨ الذي يحظر زراعة الألغام أو تصنيعها أو نقلها أو تخزينها، ويعتبر زراعة الألغام الفردية جريمة حرب إذا استخدمت أثناء النزاع المسلح، إلا أن المليشيات منذ الانقلاب في ٢١ سبتمبر 2014 تواصل زراعتها بشكل مفرط وفي أماكن المدنيين وبدون خرائط»، موضحاً أن هناك نحو 2.5 مليون لغم ابتداء من عدن ولحج وحضرموت وشبوة وحجه والجوف ومأرب وانتهاء بالحديدة التي استغلت فيها اتفاق السويد لتفخيخ المحافظة بالكامل بمزارعها وأراضيها وطرقها. وبات المدنيون ينامون في هذه المحافظة على بركان من الألغام ولا نستطيع إجمال ما زرع فيها ولكن التقديرات تشير إلى نحو نصف مليون لغم بالحديدة وحدها.
وأشار إلى أن المليشيات لا تركز على زراعة الألغام في داخل اليمن وحسب بل ذهبت إلى المزارع الحدودية مع السعودية والمياه البحرية وهو ما يشكل أكبر خطر على حركة المسافرين وعلى الملاحة الدولية خصوصاً أن 60% من التجارة العالمية تمر عبر البحر الأحمر.
وفي ما يتعلق بالمدارس أوضح حمران أن المليشيات فجرت أكثر من ٣٠٠ مدرسة وحولت أخرى مراكز لتصنيع المتفجرات، وكل هذا في ظل الصمت الدولي المطبق وغياب الدور الأممي الفاعل.