الفكر الضال
من الاتهامات التستر على قضية «فكر ضال»، وعدم اتخاذ ما يلزم ضد المتورطين فيها، على الرغم من صدور حكم شرعي بحق «معلمين» ثبت في حقهم الانتساب إلى الفكر الضال، إذ تم ندب بعضهم إلى مدارس أخرى داخل نطاقهم التعليمي، عدا واحد تم نقله إلى خارج المنطقة، وهو مايخالف القرارات الصادرة في القضية.
استغلال السلطة
تم اتهام أحد القياديين باستغلال نفوذه، حيث سعي لإصدار قرار بتفريغ موظفة (قريبة له) لما يقارب 14 عاما، لإكمال دراساتها في منطقة أخرى مع بقاء مقعدها محجوزا، وهو ما يخالف اللوائح والأنظمة الحكومية.
استغلال النفوذ
استغل أحد القياديين نفوذه في نقل مصروفات مالية من بند إلى آخر بطريقة مخالفة، وتوجيهه أحد الموظفين بإعادة صرفها للقيادي نفسه تحت مسمى «استحقاق انتداب ودورات خارجية». كما رشح القيادي نفسه للتدريس في فرع للجامعة الواقعة ضمن نطاق إدارة التعليم المذكورة، وذلك في أيام عمل رسمية، وغير مسمى مؤهلاته الأكاديمية إلى ماجستير ودكتوراه على الرغم من عدم تمكنه من هذه المؤهلات.
مليون لمعلمة متقاعدة
أدى الإهمال إلى صرف ما يقارب مليون ريال لمعلمة متقاعدة من سنوات، وغياب تدقيق الرواتب، ووجود شبهة في استمرار صرف راتبها دون وجود أي تدخل رسمي.
سيارات حكومية
من الاتهامات التي يحقق فيها استخدام قياديين سيارات حكومية خارج وقت الدوام الرسمي، وتسلمهما بدل «النقل الشهري»، وتعبئتهما المحروقات بفواتير من الإدارة، وتسجيلها بأسماء موظفين آخرين في الإدارة، للتضليل وتمرير مصالحهما.
التستر
نقل قيادي أحد الموظفين وكلفه على الرغم من ثبوت قضية أخلاقية ضده، حيث أبقاه على رأس العمل، ونقله من إدارة إلى أخرى، وتغافل عن القضية المرفوعة ضده إلى أن يحين موعد تقاعده.
تدليس وتضليل
مارس أحد القياديين التدليس والتضليل من خلال تمرير مسوغات ترشيح دون تدقيق أو معاينة لمصلحة أحد الموظفين، وإثبات ذلك في محضر تحقيق، مما نتج عنه فصل موظف بعد 4 أشهر من تعيينه، وإصدار عقوبة تأديبية من الإدارة نفسها بشأن القيادي الذي مرر المسوغات، لكنه بقي في مكانه الوظيفي.
التلاعب بالميزانيات
من بين القضايا اتهام عدد من القياديين بتحويل أموال الطلاب المخصصة للميزانية التشغيلية، والصرف على نشاط الطلاب والمستلزمات التعليمية، وصرفها على تأهيل وصيانة مبنى مدرسي، وهو ما واكبه رفع مدير المدرسة عدة خطابات، تشدد على أن ميزانية المدرسة تصرف في أوجه الصرف المحددة. كما تمت إعادة الطلاب للدراسة بالمبنى دون قرار رسمي، وتكليف مؤسسة صيانة بأعمال أخرى خارج العقد المبرم معها.
مبنى متهالك
وصل مسلسل التجاوزات إلى استئجار مبنى متهالك، ليكون مدرسة للبنات في المرة الأولى، وإعادة استئجاره عامين آخرين بقيمه مضاعفة، على الرغم من وجود تقرير من الدفاع المدني يؤكد خلو المبنى من اشتراطات الأمن والسلامة، بينما تمت في العقد كتابة أن المبنى مكتمل الاشتراطات.
كما انتزع أحد القياديين – مدير مكتب فرعي – صلاحيات الشؤون المدرسية والصيانة والأجور، ورفع بطلب تجديد عقد استئجار مبنى مدرسي، وعدم تسليم مديرة المدرسة المستحقات المالية، كي تقوم بعمل اللازم فيه، ليتسع للطالبات، مما أدى إلى تدريس الطالبات بفصول إضافية في حوش المدرسة، ومضايقتها في عملها، بعد لجوئها إلى الشكوى لوزير التعليم.
إهمال الرقابة
عدم متابعة أعمال مقاول منفذ لمشروع مدرسي للبنين، وقيام أحد القياديين بالدفع مباشرة لأحد عمال الورش، لعمل أبواب دورات المياه التي تركها المقاول المسؤول عن عمليات الصيانة في المدرسة نفسها.
قيادي مخالف
تكليف موظف ثبتت في حقه مخالفة مالية، وعليه عقوبة حسم 15 يوما من راتبه، لتورطه في صرف مبالغ مالية بطرق غير مستحقة، بقيادة أهم قسم في الإدارة، على الرغم من ثبوت قضايا ضده، وذلك من قِبل لجنة مشكلة من عدة جهات، وصدور توجيه وزير التعليم بالتحقيق ومحاسبة المتسببين.
تزوير متعمد
تجاهلت الإدارة دورها في عملية التزوير التي تمت داخل أروقتها بإزالة اسم موظف من البيان النهائي لأسماء الموظفين المستحقين للتكريم من قِبل أمير المنطقة نظير عملهم في مبادرة نوعية خلال موسم صيفي بشكل متعمد، واستبدال آخر لم يشارك، على الرغم من وجود الموظف طيلة أيام المبادرة، ومشاركته فيها مع إثبات وجوده بالصوت والصورة والتوقيع، وإلقائه كلمة في حفل المبادرة الختامي.