المشاريع الوقائية
يتم سنويا فحص الطرق، وتحديد ما تحتاج إليه من صيانة، من خلال مسح شامل يحدد أوضاع طبقات الرصف الأسفلتية، ويوضح مستويات الأضرار ومدى انتشارها باستخدام أجهزة حديثة تعمل بتقنية الليزر. كما يتم عمل مسح شامل لتحديد أوضاع المنشآت من أجل إيجاد مقياس عددي يعبر عن حالة المنشأة، ومسح شامل لتحديد أوضاع العناصر غير الرصفية، لتحديد مستوى أدائها. وتحدد حالة عناصر الطريق من خلال معايير توضح حالة طبقات الرصف، وأخرى تحدد حالة المنشآت، بينما هناك معايير للعناصر غير الرصفية.
وتسعى الوزارة إلى تطوير أداء أعمال الصيانة والتشغيل، وذلك بالاستفادة من التقنيات الحديثة والأساليب المتطورة، للتعرف على مشكلات الطرق، وتقييم تأثيرها على كل طريق ومستخدميه، بالإضافة إلى التعرف على مستقبل حالة الطرق.
تشمل أعمال الصيانة الوقائية: تغطية سطح الطريق بطبقات جديدة، واستبدال الطبقات الأسفلتية سواء بإعادة رصفها أو إزالتها تماما وإعادة إنشائها، تبعا لحالة الرصف، وإعادة إنشاء بعض أجزاء الطريق التى انهارت طبقة القاعدة تحتها، وتركيب عبارات إضافية للصرف، وتوفير الحماية للجسور الترابية ضد أخطار السيول، وإصلاح أو تجديد الجسور والعبارات الصندوقية، لإزالة التلفيات العادية أو الأضرار الناتجة عن السيول.
أهداف إستراتيجية
تهدف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي أطلقها ولي العهد رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية، الأمير محمد بن سلمان، الشهر الماضي، لتطوير قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية بشكل عام، مما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030». فعلى صعيد قطاع الطرق، تهدف الإستراتيجية لتحسين مستوى السلامة على الطرق، ورفع مستوى الجودة عليها، وذلك من خلال عدد من المبادرات والمشاريع التي تهدف لوصول المملكة للمركز السادس عالميا في جودة الطرق. كما تهدف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لتقليل نسبة تأخر تنفيذ مشاريع الطرق للحد الأدنى، وهو ما يسهم في تسريع حركة التنمية من خلال تنفيذ مشاريع الطرق التي تعد أحد أهم عناصر التنمية والتطور.
الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستند على أساس متين على صعيد قطاع الطرق، حيث تعد المملكة الأولى عالميا في مؤشر ترابط شبكة الطرق، وفقا لمنتدى التنافسية العالمي 2019. كما تعد المملكة الأولى عربيا في استخدام تقنية الاهتزازات التحذيرية، وهي أحد أدوات السلامة التي تستخدمها الوزارة في رفع مستوى السلامة على الطرق، حيث أسهمت هذه التقنية مع باقي أعمال وأدوات السلامة التي تستخدمها الوزارة في خفض نسبة الحوادث إلى 56%، وعدد الوفيات إلى 51%، وإجمالي الإصابات إلى 30%، مما أسهم في تحقيق عائد مالي للمجتمع بـ8.5 مليارات ريال.