البلاغات العامة
شكلت البلاغات المتعلقة بممارسة أعمال الأوراق المالية دون ترخيص الحصة الكبرى من البلاغات في هذا العام بنسبة 50.5% من إجمالي البلاغات، وبلغت 687 بلاغًا، وجاءت في المرتبة الثانية البلاغات العامة بنسبة 15.7%، التي اشتملت على 214 بلاغًا، أما المرتبة الثالثة فقد استحوذت عليها البلاغات المتعلقة بحوكمة الشركات المدرجة بنحو 198 بلاغاً تمثل 14.6% من إجمالي البلاغات، تلتها البلاغات المتعلقة بأعمال مؤسسات السوق المالية بـ 125 بلاغاً تمثل 9%، ثم بلاغات متعلقة بسلوكيات السوق بنسبة 7%، فيما جاءت البلاغات المتعلقة بالصناديق والمنتجات الاستثمارية والبلاغات المتعلقة باشتباه غسل الأموال في المرتبتين الأخيرتين بحصة 1% لكل منهما.
وأشارت البيانات الإحصائية إلى أن الهيئة خلال عام 2021 تلقت 14.372 شكوى مقارنةً بـ 10.391 شكوى في عام 2020، وتصدرت الشكاوى المتعلقة بالخدمات المقدمة من المؤسسات المالية بـ 6605 شكاوى تمثل 46% من إجمالي الشكاوى، تلا ذلك الشكاوى المتعلقة بالمحافظ الاستثمارية بـ 1847 شكوى تمثل 12.9% من الإجمالي، تلتها طلبات التعويض المتعلقة بمخالفات النظام واللوائح التنفيذية بـ 1317 شكوى تمثل 9.2% من إجمالي الشكاوى التي استقبلتها الهيئة.