عارض اثنان فقط من أصل 15 قاضيا، القرارات، التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، الجمعة، بأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات.
وأقرت المحكمة أمرها بموافقة لجنة من 15 قاضيا من أنحاء العالم، بأغلبية 13 صوتا، ولم يعارضه سوى قاضيين، أحدهما من أوغندا والآخر من إسرائيل، وذلك حسب تقارير صحفية.
ويتعلق الأمر بكل من القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي وهي نائبة رئيس المحكمة، والقاضي الخاص أهارون باراك من إسرائيل.
ولا ينتمي باراك لأعضاء المحكمة الـ15، لكنه ضمن لائحة القضاة الخاصين الذين يتم اختيارهم في قضايا محددة معروضة على المحكمة.
وبموجب الفقرتين 2 و3 من المادة 31 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، يجوز لكل دولة طرف في أي قضية معروضة على المحكمة، التي ليس لديها قاض من جنسيتها عضوا ضمن اللجنة، أن تختار شخصا ليتولى منصب القاضي الخاص.
ورغم أن المحكمة لا تملك الوسائل اللازمة لتنفيذ أوامرها، فإن القضية علامة واضحة على عزلة إسرائيل الدولية بسبب حربها في قطاع غزة، لاسيما منذ بداية هجومها على مدينة رفح خلال الشهر الجاري على غير رغبة الولايات المتحدة، أقرب حليفة لها.
وقال رئيس المحكمة نواف سلام في أثناء النطق بالحكم إن الوضع في قطاع غزة واصل التدهور، منذ أمرت المحكمة إسرائيل في وقت سابق باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة.
وأضاف أن الشروط أصبحت مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة.
وعبر المسؤولون الإسرائيليون عن غضبهم ورفضهم لقرارات محكمة العدل الدولية، فيما أكد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل “في حرب دفاعية عادلة من أجل تدمير حماس والإفراج عن مخطوفينا”