وتأتي هذه القرارات انطلاقا من حرص الوزارة على توفير فرص عمل جديدة محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل وفقا لأهداف رؤية المملكة 2030.
وتضمن قرار توطين الأنشطة والمهن العقارية بقصر العمل على السعوديين بنسبة 100% للعاملين في مهن الوساطة العقارية التي تشمل (وسيط عقاري، وسيط بيع وتأجير عقارات، سمسار أراضي وعقارات، كاتب تسجيل أراضي وعقارات، مسوق عقاري، مدير اتحاد ملاك “مدير عقار”)، ومهن البناء المستدام، وتشمل (مهندس مستدام معتمد، مقيم معتمد، مهندس فاحص جودة، فاحص مباني جاهزة)، بالإضافة إلى مهن التحكم العقاري (محکم عقاري، مصلح عقاري).
كما يتضمن القرار توطين نسبة 70 % من إجمالي عدد العاملين لدى المنشآت العامة في الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة والأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود، والأنشطة الفرعية الأخرى، على ألا يقل عدد السعوديين في المنشأة : موظف سعودي واحد كحد أدنى.
وشملت المرحلة الأولى من قرار قصر العمل على المواطنين السعوديين بنسبة 100% في مهن المبيعات والتي تتضمن (مبيعات التذاكر داخل السينما، ومبيعات المشروبات والأطعمة داخل السينما، ومبيعات التجزئة داخل السينما، والمهن الإشرافية داخل السينما) لأنشطة ودور عروض الأفلام السينمائية وجميع الأنشطة التابعة لها المدرجة تحت أنشطة إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية والتسجيلات الصوتية ونشر الموسيقى ومنح استثناء لبعض المهن الفنية (مشغل جهاز عرض سينمائي، عامل تشغيل جهاز الصوت، فني عروض سينمائية، جميع المهن الفنية والمهن المساندة (كبير الطهاة، و مساعد كبير الطهاة، و طاهي عام، و مساعد طاهي، و مقدم طعام، و عامل مطعم) على ألا يتجاوز عدد العمالة الوافدة المستثناة نسبة %15 من مجموع العاملين في المنشاة. فيما تتضمن المرحلة الثانية والتي تبدأ بعد عام من أطلاق القرار وتسعة اشهر من دخول المرحلة الأولى حيز التنفيذ من توطين العاملين بالمهن الفنية بنسبة %50 داخل دور السينما في أنشطة ودور عروض الأفلام السينمائية وجميع الأنشطة التابعة لها المندرجة تحت أنشطة الأفلام والبرامج التلفزيونية والتسجيلات الصوتية ونشر الموسيقى.
وأكدت الوزارة استمرار جهودها في التوطين وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص وتمكينهم من ذلك.