نمو الأرباح
حقق قطاع البنوك المدرجة في السوق السعودية (10 بنوك) صافي أرباح خلال العام الماضي بلغ 48.73 مليار ريال، مقابل نحو 30.53 مليار ريال في 2020. كما سجلت المصارف المدرجة في السوق السعودية نموا في صافي أرباحها المجمعة خلال 2019 بـ40.9%، مقارنة بـ2018، بينما بلغ صافي أرباحها خلال 2019 نحو 45.11 مليار ريال، مقابل نحو 32 مليار ريال في 2018.
أسعار الفائدة
قالت وكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتماني في تقرير حديث: «يتوقع خبراؤنا الاقتصاديون أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 6 مرات هذا العام (يشمل ذلك رفع سعر الفائدة الذي قام به المجلس في مارس)، و5 مرات في 2023 و2024، وهي زيادة أكبر بكثير من توقعاتنا في السيناريو الأساسي الخاص بالعديد من البنوك السعودية». وأشارت «إس آند بي جلوبال» إلى أن الأرباح ستأتي من الحيازات الكبيرة لقروض الشركات، وفقا لحساباتها، مقابل كل زيادة قدرها 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة، لافتة إلى من المرجح أن يرتفع صافي دخل البنوك السعودية 13%، وأن يرتفع العائد على حقوق الملكية 1.5 نقطة مئوية إضافية، وفقا لبيانات من البنوك العشرة المدرجة في المملكة. ونوهت بأن هذه الأرقام تفترض أن الميزانيات العمومية للبنوك ستظل ثابتة، وأن التحوّل في منحنى العائد متواز، حيث إنه مؤشر لاتجاه وحجم تأثير ارتفاع أسعار الفائدة.
زيادة أرباح البنوك أضافت الوكالة أن هذه التغييرات ستؤدي إلى زيادة أرباح البنوك السعودية بسبب هيكل ميزانياتها العمومية. ومع ذلك، فإن ذلك يعتمد على فرضية أن التحوّل في منحنى العائد متواز، وأن تبقى الميزانيات العمومية للبنوك ثابتة، مبينة أنه يمكن تنشأ آثار ثانوية من الزيادة في أسعار الفائدة مثل ارتفاع تكلفة التمويل، وتباطؤ النمو الائتماني بوتيرة أبطأ من المتوقعة.
قروض الشركات
أوضحت «إس آند بي جلوبال» أن جزءا كبيرا من قروض الشركات (نحو 55% من إجمالي دفاتر القروض) المقدمة من البنوك في المملكة يرتبط بسعر الفائدة القياسي للريال السعودي، وفي الوقت نفسه، فإن معظم الودائع (65%) هي ودائع تحت الطلب بتكاليف تمويل صفرية أو قليلة جدا، وقد كانت هذه النسبة مستقرة إلى حد كبير خلال السنوات القليلة الماضية. لفتت «إس آند بي جلوبال» إلى أن محافظ قروض الرهن العقاري سريعة النمو هي في الغالب بمعدل ثابت، وتمنح للأفراد بضمانة الراتب. لذلك، على الرغم من الارتفاع النسبي في نسب القرض للقيمة والسداد للدخل الذي لوحظ في المحافظ، فإنها لا تتوقع وقوع الكثير من الضغط من هذه القروض.
توقعت الوكالة أن تنمو مبيعات محافظ الرهن العقاري في السنوات القادمة مقارنة بالنمو في 2020 و2021، مبينة أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة قد تصبح خيارات إعادة التمويل لمحافظ الرهن العقاري المقدمة من الكيانات المرتبطة بالحكومة أكثر جاذبية للبنوك. وقالت الوكالة في تقريرها: «بعد النمو الائتماني القوي في 2020 و2021، ما زلنا نتوقع أن يظل النمو قويا عند نحو 12% في 2022، وهذا أقل بشكل طفيف من المتوسط المرجح للتوجيهات العامة من البنوك السعودية (13% – 15%)، وهو ما يعكس في الغالب توقعاتنا أننا سنشهد زيادات أكثر حدة في أسعار الفائدة».
دعم الطاع الخاص
توقعت «إس آند بي جلوبال» عودة نمو الائتمان إلى مستوياته العادية عند نحو 10% بحلول 2023، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن الزيادة في العقود الممددة المرتبطة بمشاريع «رؤية المملكة 2030»، إلى جانب برامج دعم القطاع الخاص، من شأنهما أن تعززان الطلب على الائتمان بين الشركات. وذكرت الوكالة أنها تعتقد أن الأوضاع الائتمانية للبنوك السعودية ستستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة، مما سيعزز الإيرادات.
أرباح البنوك في 4 سنوات
2018 = 32 مليار ريال
2019 = 45.11 مليار ريال
2020 = 30.53 مليار ريال
2021 = 48.73 مليار ريال