«كاوست» تطلق برنامجا لتمويل أبحاث حماية الشعاب المرجانية

أطلقت منصة تسريع أبحاث وتطوير المرجان في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، برنامج تسريع حماية المرجان (CAP 2022)، الذي يقدم مِنحا يصل إلى 18 مليون دولار أمريكي لدعم الحلول المبتكرة التي يمكن أن تساعد في تأمين مستقبل الشعاب المرجانية في مواجهة تغير المناخ والضغوط البيئية الأخرى.

وتسعى منصة تسريع أبحاث وتطوير المرجان عبر هذا البرنامج لتطبيق نهج فريد متعدد التخصصات يُسْرِع من أنشطة البحث والتطوير في ما يتعلق بجهود حماية الشعاب المرجانية حول العالم، ويهدف البرنامج إلى تسريع حماية المرجان بصورة خاصة لطرح حلول مفتوحة المصدر ومنخفضة التكلفة للمجتمعات الأكثر احتياجًا وأن يتعاون العلماء والباحثون المتقدمون للبرنامج مع مؤسسات من دول محدودة أو متوسطة الدخل.

وقال رئيس اللجنة الاستشارية العلمية في منصة كاوست لتسريع أبحاث وتطوير المرجان ديفيد ميد، «لا يوجد تكافؤ بين طموحنا لاستعادة محيطاتنا وما يتوفر لدينا الآن من تقنيات لتحقيق ذلك. نحن بحاجة إلى حلول من الجيل القادم لتحقيق مستوى الترميم البيئي المطلوب في العقد المقبل ونتوقع أن تؤدي المشاريع التي سيمولها البرنامج إلى اكتشافات وابتكارات وتحسينات مهمة في مجال حماية الشعاب المرجانية الحالية وترميمها».

وأوضح بأن برنامج تسريع حماية المرجان يقوم على ثلاثة مبادئ أساسية، تشمل ضمان أن تعود فوائد المشاريع المقترحة على المجتمعات المحلية، أن تتشكل فرق المتقدمين من مؤسسات عالمية من دولتين على الأقل، على أن تكون إحداهما دولة محدودة أو متوسطة الدخل، كما هو مدرج في قائمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن تكون الحلول مفتوحة المصدر، ستكون الملكية الفكرية الناتجة عن المشاريع الممولة بواسطة منصة كاوست لتسريع أبحاث وتطوير المرجان مجانية بموجب ترخيص عام لجميع الاستخدامات التجارية وغير التجارية للحفاظ على الشعاب المرجانية، وسيُسمح لأي شخص بالوصول إلى الأبحاث والتقنية والبناء عليها.

وأوضحت نائبة رئيس اللجنة الاستشارية العلمية لمنصة كاوست لتسريع أبحاث وتطوير المرجان البروفيسورة أناستازيا بانازاك، تقع معظم الشعاب المرجانية في الدول النامية، لكن مواطنيها لا يستطيعون المشاركة في الأبحاث بسبب ضعف القدرات ونقص الإمكانات، هذا أول برنامج بحثي يضمن مشاركتهم ونحن نرحب بجميع المؤسسات غير الربحية والربحية من أي بلد، إلى جانب مؤسسات التعليم العالي ومعاهد الأبحاث والهيئات الحكومية. وهذا يفتح فرصًا عديدة لأن معظم البرامج الأخرى تمول فقط الباحثين من الدولة التي تمنح التمويل.