وأضاف المسئول لـ«» أن الملء الأول المفاجئ لسد النهضة العام الماضي، كان بمقدار 5 مليارات متر مكعب، وسط توقعات أن يصل الملء الثاني إلى أكثر من 13 مليار متر مكعب، وهو ما سوف يكون له أثر سلبي كبير على مصر، لافتا إلى أن القاهرة ملتزمة بمواصلة التفاوض حول السد الإثيوبي تحت رعاية الاتحاد الأفريقي فى أي وقت، حال تعديل المنهجية التي تقوم أديس أبابا عليها وعدم الاستمرار في مسلسل التعنت.
ومن جانبه طالب مستشار وزير الري المصري السابق الدكتور ضياء الدين القوصي، بضرورة إلزام إثيوبيا بالتوصل إلى اتفاق قبل عملية الملء الثاني، مؤكداً أن المبادئ العشر في اتفاق إعلان المبادئ الذي وقعت عليه مصر عام 2015 يضمن حقها في المياه، وعندما تقدمت الخارجية المصرية بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي أخيرا كانت دفاعاتها القانونية مبنية على اتفاقية 1993 بين مصر وإثيوبيا، وإعلان المبادئ الموقع عام 2015 والاتفاقية الأصلية الموقعة عام 1902. وقال إن هذه حجج قانونية وقعت عليها الحكومات الإثيوبية المتعاقبة، كما أن البند العاشر من اتفاق المبادئ نص على أنه في حال حدث خلاف يتم استدعاء طرف محايد أو الرجوع إلى رؤساء الدول الثلاث.
وفي سياق متصل، حذرت دراسة نشرها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، من أزمة كبيرة ستتعرض لها مصر بسبب سد النهضة والجفاف الذي ستعاني منه البلاد، مؤكدة على ضرورة مناقشة وضع إستراتيجيات لتحقيق الأمن المائي المصري بحلول عام 2050، في ظل الآثار المحتملة لسد النهضة، وطالبت إثيوبيا بأن تتعامل مع قضية السد بنهج مغاير عن ذي قبل، وألا تخاطر بالملء الثاني دون اتفاق، وأكد المركز أن مصر وصلت إلى مرحلة كبيرة من الفقر المائي، وهو ما يزيد من أهمية تأمين مواردها المائية. وأضاف أن إستراتيجية أثيوبيا هو التحكم بشكل كامل في مياه النيل، وهو ما يعلمه صانع القرار جيداً، على الرغم من أن مصر استثمرت كثيراً في بناء علاقات تجارية واقتصادية مع إثيوبيا خلال العقد الأول من هذا القرن لدعم الثقة بين البلدين، ولكن شهدت المفاوضات في قضية السد تعثرا نتيجة التعنت الإثيوبي.