وتضمنت المبادرة تقديم برنامجًا بعنوان «آليات التحكيم في عقود المقاولات»، يهدف إلى التعرف على الطبيعة القانونية وطريقة فض المنازعات لعقد المقاولة والعقود التابعة له في ظل وجود شرط التحكيم، وكيفية معالجة إشكالية العقد والإجراءات الخاصة به في حال وجود تعدد الأطراف، كما يناقش ماهية عقد المقاولة والعقود التبعية، والطريق السليم للاتفاق على التحكيم، وأهم التحديات المتعلقة بنزاعات عقود المقاولات، وإجراءات التحكيم في عقود المقاولات، مدى امتداد شرط التحكيم للغير، بالإضافة إلى إجراء تطبيقات عملية.
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية رئيس لجنة المقاولات، حمد الحماد، أن التطوير والنمو في قطاع المقاولات يتمحور بشكل كبير على العنصر البشري، الذي من خلاله يتم التخطيط والتنفيذ والتطوير، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تسهم في النهوض بهذا القطاع، ورفع مستوى الأداء الوظيفي، وتنمية معارف ومهارات الكفاءات الوطنية.