وطالب رئيس مبادرة الأموال المنهوبة (Regain Yemen) أحمد صالح الرحبي، لجنة العقوبات الدولية في مجلس الأمن بإدراج بقية القيادات الحوثية الضالعة والمتورطة في معاناة اليمنيين سواء بنهب أموالهم او التحشيد وإذكاء الصراع أوالوقوف وراء العمليات الإرهابية في قائمة العقوبات الدولية.
وقال الرحبي في تصريحات لـ«»، إن أهمية معاقبة القيادات الحوثية تكمن في كونها حددت شخصيات في الجماعة خصوصاً صالح الشاعر الذي يعتبر المسؤول المالي والاقتصادي والحارس القضائي للمليشيا، بالإضافة إلى أنه المتورط الأول في نهب أموال المعارضين واستثمارها وتشغيلها لصالح الحوثيين. ولفت إلى أن «المداني» و«الغماري» شخصيتان عسكريتان مرتبطتان أيضا بسرقة الأموال وتجنيد الأطفال وارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين، مؤكدا أن العقوبات التي ستفرض عليهم ستطال كل أنشطتهم المالية وتحركاتهم وتعاملاتهم خارج اليمن وداخله.
وأفاد بأن صالح الشاعر وعلي دغسان وفارس مناع، ورئيس المفاوضين الحوثيين محمد عبدالسلام وغيرهم من الشخصيات التي كشفتها تقارير مبادرة استعادة الأموال المنهوبة التي ستنشر قريبا، من كبار المتورطين في جرائم النهب والسرقة، ويجب معاقبتهم جميعاً.
ولفت إلى أن المبادرة مستمرة في رصد وتعقب الأموال الحوثية والشخصيات الممولة والمتلاعبة والمتورطة في تمويل الحوثيين وتقديمها للرأي العام والجهات الدولية والقضائية موثقة بالأدلة والإثباتات، وكشف أن المبادرة تعكف عل تعقب أموال القيادات الحوثية ومصادر دخلها من الشركات النفطية وجرائم الفساد المنظم وكشفها، وعمليات غسل الأموال التي تقوم بها المليشيا مستغلة الوضع السياسي والاقتصادي المنفلت. وأكد أن المليشيا أصبحت تمتلك مليارات الدولارات خصوصاً المنهوبة والخاصة بالمعارضين للحوثية، «فما بالكم بمقدرات وإمكانات دولة متكاملة وعائداتها من الجمارك والضرائب وغيرها».
وكانت المبادرة أفصحت عن أن القيادي الحوثي علي أحمد دغسان يمتلك مجموعة دغسانو، و11 شركة أخرى تعمل لصالح المليشيا في تهريب المخدرات والسلاح والنفط، كما كشفت أن 27 شركة استولى عليها محمد عبدالسلام الحوثي تابعة لمناوئين بينهم شركات نفط عالمية، مؤكدة أن 1250 قيادياً حوثياً متورطون في جرائم السرقة والسطو المسلح على ممتلكات المناوئين.
من جهته، قال رئيس منظمة ميون لحقوق والإنسان والتنمية عبده الحذيفي، إن قرار لجنة العقوبات ضد 3 قيادات حوثية، مجرد «خطوة أولى» في الطريق الصحيح لتصنيف المليشيا منظمة إرهابية، مؤكداً أن أي تحرك دولي لمعاقبة المليشيا الحوثية سيصب في مصلحة حماية المدنيين.
وكشف الحذيفي لـ«»: أن هناك 125 قياديا حوثيا ضالعين في جرائم ضد الإنسانية سواء في عمليات تجنيد الأطفال أو الجرائم الإرهابية.