وكانت شكاوى متكررة من طلاب وطالبات المدارس بسبب مصادرة جوالاتهم نتيجة استخدامها خلال اليوم الدراسي، ومنعهم من استعادتها طيلة الفصل الدراسي، وهو ما يضعهم في مأزق وسيلة التواصل مع أولياء أمورهم بعد انصرافهم من مدارسهم.
من جانبه، أكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور عمر الخولي، أن المصادرة لا يمكن أن تقع إلا بحكم قضائي، وما يحدث من البعض تجاوز واستغلال جهل العامة بالأنظمة. وأضاف، من الممكن أن يتقدم أولياء أمور الطلبة بشكوى لمركز الشرطة لمعالجة حالات مصادرة أجهزة الجوال بعد المخالفة الأولى من استخدامه خلال اليوم الدراسي.
أما المحامي أشرف السراج فقال، إن مصادرة الجوال من الطلاب في حال استخدامه خلال اليوم الدراسي مخالفة صريحة من المدرسة والعاملين فيها. وحث السراج أولياء الأمور بالتقدم بشكوى لوزارة التعليم ضد المدرسة، التي ستقوم من جانبها بالتواصل مع إدارة المدرسة للتحقق من صحة الأمر ومحاسبة المتسبب ضمن اللوائح النظامية.
وقال: أتمنى من وزارة التعليم وضع مستند واضح لآلية التعامل مع هذه المخالفات لضمان عدم تصرف القائمين بالمدرسة بعقوبات مخالفة للأنظمة.