وفي هذا السياق، قال الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية مصطفى أمين إن الوضع السياسي العام في ليبيا يشير إلى غياب الحلول نتيجة انغماس الجهات الرسمية التشريعية والتنفيذية في دائرة الصراع على السلطة، وتعنت كل طرف محاولا فرض رأيه ووجهة نظره دون التفات لما يعانيه المواطن من وضع اقتصادي متردٍ، وهو ما يشير إلى تعقيد الانتخابات العامة في البلاد، ما يمكن أن يدفع إلى الاقتتال مجددا، وهو أمر يهدد وحدة ليبيا وسلامة أراضيها.
وأكد أن مجريات الأحداث الداخلية الليبية جعلت تنظيم «داعش» الإرهابي يعد الخطر الأكبر الذي يهدد وحدة البلاد، محذرا من أن عدم الاستقرار أعطى تنظيم داعش فرصة لإعادة بناء صفوفه في الجنوب مرة أخرى. وعلى رغم العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الليبي بين الحين والآخر إلا أن عمليات التنظيم الانتحارية والتفجيرات في تصاعد، وهو أمر أصاب أهالي الجنوب الليبي بحالة من الذعر والخوف.
ولفت الباحث إلى أن التنظيم بصفة عامة ما دخل دولة إلى وسعى في خرابها وتدميرها عبر تطوير إستراتيجيته الإرهابية، وهو يسعى حالياً لاستنزاف قوات الجيش الليبي بجره إلى حرب في جنوب البلاد من خلال أساليب جديدة يتبعها مثل السيطرة المؤقتة على المدن ثم الرحيل والعودة لاحقاً، كما أصبحت لديه قدرة على الوصول إلى المجندين الأفارقة المتشددين، خصوصا من تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو ونيجيريا، لخلافته المزعومة في القارة الأفريقية.
وحذر الباحث من أن وجود تنظيم داعش جنوب ليبيا ليس خطراً على ليبيا فقط، ولكن على أمن الدول العربية والقارة الأوروبية، وبالتالي عدم النجاح في التصدي له يزيد من إمكانية تحول ليبيا إلى منطقة جذب للمزيد من الإرهابيين وأصحاب الأفكار التخريبية.